13 مارس آخر فرصة لإنقاذ "مسار الجزائر"

تشارك الجزائر، من موقعها رئيس الوساطة الدولية لحل أزمة مالي، في 13 مارس المقبل بباماكو، في لقاء سيجمع الحكومة المحلية بقيادة الوزير الأول، شيخ موديبو كايتا، وتنسيقية حركات أزواد التي تضم أبرز تنظيمات المعارضة. موضوع اللقاء هو إزالة العقبات عن تنفيذ اتفاق السلام المتعثر منذ التوقيع عليه في جوان 2015.
وذكر مصدر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التنظيم الأكثر تمسكا بانفصال الشمال، ل«الخبر"، أن المعارضة ستطرح في الاجتماع المنتظر، موضوع غياب تمويل مشاريع التنمية في مدن الشمال، وبخاصة كيدال وتومبوكتو، التي تعاني من تفاوت اجتماعي واقتصادي كبير بينها وبين مناطق البلاد، التي هي أصلا فقيرة. وذكر المصدر أن تنسيقية أزواد "ستكون مضطرة للسفر إلى أوروبا لجمع المال من حكومات الاتحاد الأوروبي، في حال لم تجد الحكومة المالية والوساطة الدولية حلا لهذا المشكل، ونعتبر الجزائر معنية بهذه القضية لأنها هي راعية مسار السلام. فالاتفاق الموقع مع باماكو يتناول ضخ أموال في مدن الشمال لإقامة مشاريع اقتصادية، وامتصاص البطالة. شعبنا في الشمال لم يعد يتحمل هذه الوضعية، ويمارس علينا كمحاورين للحكومة ضغطا لنطالبها بالوفاء بتعهداتها. ونحن بدورنا نطالب الجار الشمالي القوي (الجزائر)، باستخدام نفوذه للضغط على قصر كولوبا"، في إشارة إلى الرئاسة المالية والمسؤول الأول في البلاد، إبراهيم بوبكر كايتا، الذي يطالب هو أيضا بأن تلقي الجزائر بثقلها في أوساط المعارضة، لحملها على التقيد بما اتفق عليه في الوثيقة الموقع عليها، خاصة قضية تسليم السلاح. وتقول باماكو إن شركاء أوروبيين، مثل سويسرا وفرنسا، تعهدوا بإرسال هبات في شكل تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية، لفائدة سكان الشمال. غير أنهم، حسبها، أبدوا "تلكؤا" في تنفيذ تعهداتهم. ويبدو تهديد تنسيقية أزواد بالتنقل إلى أوروبا لتذكير حكوماتها بوعودها، مسعى بالوكالة عن باماكو.
وسيكون لقاء مارس المقبل مناسبة لبحث قضيتين أساسيتين تضمنهما اتفاق السلام، ولكن لجنة تنفيذ الاتفاق التي ترأسها الجزائر، لم تجد لهما طريقا للتطبيق. الأولى تسليم المعارضة سلاحها لبعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي، والثانية تمكين الجيش النظامي من نشر رجاله في معاقل المعارضة وبخاصة كيدال، حيث ينتشر رجال المعارضة بسلاحهم، وهو ما ترى فيه باماكو تحديا لها وتملصا من بنود الاتفاق، الذي يتحدث عن نزع تدريجي لأسلحة المليشيا. وقد عينت الحكومة حاكما إداريا في غاوو (حيث اختطف الدبلوماسيون الجزائريون، قبل 3 سنوات)، وكلفته بتسيير مناطق الشمال. لكن تطورات الوضع أظهرت أنه عاجز عن فعل أي شيء، أمام المعارضة التي نصبت أعلام الانفصال في كل مكان. أما بعثة الأمم المتحدة، فمنذ أن أصبحت هدفا لإرهاب التنظيمات المتطرفة بضرب مواقعها، قد تعجز في المستقبل عن فرض احترام وقف إطلاق النار.
ولا يمكن للجزائر، بحسب دبلوماسيين تحدثت إليهم "الخبر"، أن تفعل الشيء الكثير في هذه الأزمة بسبب انعدام الثقة بين الطرفين، وبسبب الخلط بين الإرهاب والمعارضة المسلحة. فالحكومة لا زالت تتوجس من الأزواديين، بسبب صلاتهم السابقة مع القاعدة وجماعة التوحيد في إفريقيا. وحاليا تحوم شكوك قوية حول تورط بعضهم في الأعمال المسلحة التي نفذتها، قبل أسبوعين، حركة أنصار الدين بقيادة الإسلامي الترقي إياد آغ غالي.