السيادة الوطنية أولى من سرعة الأنترنت

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون اليوم الأربعاء بالجزائري ان ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع يعترف به ولكن إذا كان "الحصول على خدمات التكنولوجيا المتطورة سيكون برهن السيادة الوطنية فلا حاجة لنا بها", في ردها على من أسمتهم ب "أشباه الخبراء" الذين اقترحوا منح صفقات لمتعاملين أجانب لتسيير خدمات "الدفع الالكتروني عبر النقال".

وأضافت الوزيرة، خلال ردها على انشغالات النواب بعد مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية "نعترف بضعف التحكم في التكنولوجيا وهذا واقع لكن لن نبيع البلاد للمتعاملين الأجانب نزولا عند اقتراحات مشبوهة يطلقها أشباه الخبراء" من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني.

وحسب فرعون فان القول بان الجزائر من ضمن الدول الأخيرة إفريقيا من حيث تدفق الأنترنت "مغالطة" قائلة " نحن لسنا بحاجة الى متعامل أجنبي ولن نفعل ذلك حتى في اقصى حالات الحاجة "، مضيفة قولها "اذا كان الدفع الإلكتروني يتطلب الانتظار 10 سنوات سننتظر".

وأوضحت في هذا السياق ان "أشباه الخبراء" اقترحوا استعمال ما يسمى بالدفع الالكتروني عبر النقال عن طريق متعامل اجنبي بحجة انه مستعمل من طرف بعض الدول الافريقية وهو ما يعني حسب الوزيرة ان "نعطي أموال البلد للمتعامل الخارجي" .

وأشارت في هذا الخصوص أن "المتعامل النقال ليس مؤسسة مالية أو بريد "، قائلة :",إذا أفلس المتعامل (الأجنبي) حينئذ ما مصير أموال الناس (...) هذا الأمر "غير معقول".

وأضافت فرعون ان "منصة الدفع الالكتروني" توطن لدى البنك و البريد وهما المؤسستان الوحيدتان المخولتان لاستعمالها الى جانب المتعامل التاريخي للاتصالات وذلك لتفادي أي تلاعب بالاموال".

وأوضحت الوزيرة ان مشروع القانون لم يضيق على الوسطاء الالكترونيين او التجار حيث يشترط فقط ان يملك هؤلاء سجل تجاري و حيازة موقع خاص بهم موطن في الجزائر ويكون بصيغة " .dz" مشيرة ان استعماله مجاني.

وفي حديثها عن أداء و مردود اتصالات الجزائر التي كثرت القراءات والأقاويل بشأنه، اكدت انه من "غير المقبول" انه بعد عشر سنوات من تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على توفير التدفق العالي للأنترنيت ورصد اموال طائلة لتحقيق هذا الهدف القول بأن "لا شيء تحقق" مضيفة ان هناك "اشخاص في 2018 يقلقهم ان يكون هناك تدفق عال للأنترنت في الجزائر".

في هذا الصدد قالت فرعون أن " قوة تدفق الأنترنت في الجزائر أفضل من البلدان الإفريقية كثيرة ".

وقدمت الوزيرة شروحات حول صفقات مجمع اتصالات الجزائر، حيث قالت وبعد تقسيم البلاد في 2009 الى عدة مناطق للربط بالأنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، تم في هذا الاطار التعاقد مع شركتا "هواوي" و"زاد تي أو" مؤكدة أن هذا الاختيار كان "تكنولوجيا محضا "، باعتبار ان المتعاملين المذكورين ذوي صيت عالمي ويحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.

واضافت ان اتصالات الجزائر كانت تشتري التجهيزات وتتعامل مع شركات المناولة المحلية وان هذه الفترة عرفت اختلالات ولم يكن هناك تحكم في التكنولوجيا لأن "شركات المناولة تسجل احينا تأخر يصل الى 3 سنوات لتركيب التجهيزات "ورغم ذلك كانت تتقاضى حقوقها".

واستطردت الوزيرة تقول ان "العمل بهذه الطريقة قد انتهى (..) نريد المحافظة على أموال الجزائريين وهذا ما يقلق بعض الجهات" مشيرة الى أن "من اغتنى بالغش والتحايل في السنوات الماضية هو من يقود هذه الحملة".

وعلى صعيد آخر تطرقت الوزيرة الى الانشغالات التي طرحها بعض النواب بخصوص "الكابل البحري" الرابط بين وهران وإسبانيا، حيث أكدت ان حصول الجزائر امس (الثلاثاء) على تصريح من إسبانيا لإدخال السفينة المكلفة بإجراء الدراسة التقنية حول الكابل، في انتظار تصريح آخر لوضع الكابل في المياه الإقليمية الإسبانية بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا، قالت فرعون ان هناك مشاكل تعترض المشروع لأن هذا الكابل ليس ملكا للجزائر فقط وهو يربط عواصم من العالم وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة ستتسبب العملية في حدوث اضطرابات في الدول التي تشترك معها في الكابل بما فيها الجزائر"، مضيفة أن هناك مفاوضات لإنشاء كابل ثالث يربط عنابة بمدينة أوروبية مشيرة إلى إمكانية دخوله حيز الخدمة في نهاية السداسي الثاني آو نهاية السنة الجارية .

وبخصوص استفسارات بعض النواب حول العمل الحكومي المشترك لصياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، قالت الوزيرة ان المسودة الأولى من هذا المشروع تم إعدادها من طرف وزارات التجارة والبريد والمالية والعدل ثم تم عرضها على الحكومة مما سمح بمشاركة جميع الوزارات من خلال اقتراح تعديلات مضيفة ان مشروع القانون تم بحثه مرارا خلال اجتماعات مجلس الحكومة قبل ان يعرض في مجلس الوزراء قائلة :" لم نقص أحدا في اعداد هذا المشروع".

وأضافت أن خصوصية النص الجديد هو تأطير الجانب الإلكتروني للمعاملات التجارية وليس خصوصيات التجارة عموما موضحة ان كل القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة تبقى سارية المفعول, كما أضافت أن القانون التجاري سيعدل قريبا وان كل مواد القانون الحالي تطبق على التجارة الالكترونية.

أما فيما يخص قول بعض النواب أن مشروع القانون المعروض عليهم هو نسخة طبق الأصل للقانون دولة أخرى شقيقة في مجال التجارة الالكترونية، كذبت الوزيرة هذا الأمر مؤكدة انه لم يتم استنساخ أي قانون من قانون دولة أخرى غيرها وأن كل ما في الأمر انه تم الاعتماد على القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة في 1996 والذي اعتمدت عليه كل الدول الأخرى في صياغة قوانينها.

من جهة أخرى، أكدت فرعون ان مشروع القانون يهدف الى حماية المستهلك وقمع الغش بالدرجة الأولى .