500 سؤال ينتظر رد الحكومة

تسعى رئاسة المجلس الشعبي الوطني لبرمجة جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، أسوة بما هو معمول به في دول غربيةبمن فيها فرنسا، لرفع الحرج عن نفسها، في مواجهة شكاوى نواب احتجوا على تعطيل هذه الآلية الرقابية.
أمام تدفق مزيد من الأسئلة ونزوع النواب إلى توجيه مزيد أسئلة شفوية، بعد اكتشافهم “سحر” البث التلفزيوني المباشر، يخطط المجلس لبرمجة جلسة أسبوعية، بدل جلسة كل أسبوعين بالتناوب مع مجلس الأمة.
ويرى أصحاب المقترح، أنه بالنظر إلى زيادة عدد الأسئلة، وارتفاع عدد نواب المجلس مقارنة بمجلس الأمة، فإن برمجة حصة إضافية ضرورية، رغم أنها تكفي بالكاد للحاق بالطلبات. وفي غياب قناة برلمانية، ورفض إدارة التلفزيون رفع الحجم الساعي المخصص لبث نشاطات المجلس، فإن رغبة المكتب قد تصطدم بمعارضة شديدة من الجهاز الحكومي.
ودافع مكتب المجلس في اجتماعه أول أمس، عن أدائه بخصوص تجسيد آلية الرقابة بالأسئلة الشفوية، في رد مباشر على وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، الذي حمّل مكتب المجلس تأخر تحويل الأسئلة الموجهة إلى الحكومة. حيث نفى الوزير ذلك لاحقا، وتحدث بيان المجلس عن وفائه بالتزاماته مع النواب، أي أنه لا يتأخر في تحويل الأسئلة للحكومة.
وبحسب مصادر من الاجتماع، فإن ما لا يقل عن 400 سؤال كتابي وشفوي تنتظر رد أعضاء الحكومة، ما يعفي مكتب المجلس من أي مسؤولية.
وحوّل المكتب في اجتماعه حوالي 104 سؤال جديد إلى الحكومة للرد عليها، فيما تحفظ على 10 أسئلة منها، غالبيتها قد سبق الإجابة عنها، ومنها التي سحبت بطلب من أصحابها وأخرى غير مستوفاة الشروط. ودافع رئيس المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع، حسب مصادرنا، عن نفسه وعن أداء المكتب، في مواجهة الانتقادات الواردة إلى مكتبه، ونقلت مصادر عنه تأكيده أن مصالحه تجتهد وتتفاعل مع انشغالات النواب.
وأطلق بوحجة عملية تدقيق لسير أشغال لجان المجلس وإعداد التقارير التمهيدية لنصوص القوانين الجاري النظر فيها، مسجلا دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وإكمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لدراسة الأحكام المتضمنة لمشروع القانون المتعلق بالصحة.