المجلس الشعبي الوطني: الوزراء مطالبون بالإجابة على 94 سؤالا

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة 94 سؤالا على الحكومة وذلك بعد أن درس 38 سؤالا كتابيا و66 آخر شفويا.
وتحفظ المكتب -حسب بيان للمجلس- على 10 أسئلة منها 4 كتابية و6 شفوية لكون غالبيتها سبق الإجابة عنها وأخرى غير مستوفاة الشروط ومنها التي سحبت من اصحابها .
وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس اطلع على حصيلة تقييمية للأسئلة التي حولت إلى الحكومة في الآجال القانونية بعدما درست من قبله بالشكل الذي يؤطر التزاماته مع النواب .
كما اطلع المكتب على الوضعية الحالية للنصوص القانونية على مستوى اللجان الدائمة مسجلا دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أعدت أيضا تقريرا تمهيديا حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقريرا تمهيديا آخر حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .
من جهتها انتهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من دراسة الأحكام المتضمنة لمشروع القانون المتعلق بالصحة فيما تولت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط توزيع التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشي وكذا التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وأضاف البيان أن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ستشرع في توزيع التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
من ناحية أخرى وافق مكتب المجلس على برنامج زيارة استعلامية تقدمت به لجنة المالية والميزانية كما درس البطاقات الفنية والتقنية ليوم برلماني حول الصيرفة الإسلامية.. واقع وأفاق واطلع على التحضيرات الجارية لتنظيم أيام برلمانية أخرى تتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة مكاسب وإنجازات ورهانات المرأة الجزائرية يوم 6 مارس الجاري وكذا يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر بتاريخ 13 مارس الحالي.
قانون التجارة الالكترونية أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون أمس الاحد أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأُمَّة عرضا حول نص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تحسبا لعرضه لاحقا في جلسة علنية للمناقشة والتصويت حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة إلى الأحكام التي تضمنها نص القانون والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ولاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
ويتعلق الأمر بوجه خاص بالتسجيل في السجل التجاري وتحديد موقعه على شبكة الإنترنت اللذان يُعدَّان شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.
ومن أهم الأحكام التي ينص عليها أيضا نص القانون المصادق عليه نهاية فيفري الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.