المنطقة العازلة:الخارجية الصحراوية ترد على المغرب

استنكرت وزارة الخارجية الصحراوية ما وصفته ب"الحملة التضليلية المسعورة" للمغرب والتي تضمنت "جملة من التلفيقات والمغالطات حول الحقائق الموجود على الأرض" بشأن النزاع في الصحراء الغربية، و فندت ادعاءات الرباط بشأن ما اعتبرته "توغلات" للقوات الصحراوية في المنطقة العازلة، و اتهام هذه القوات ب "خرق اتفاق وقف إطلاق النار" الموقع بين الطرفين، معتبرة هذه "الضجة العالمية والدبلوماسية" للمغرب إنما تهدف إلى محاولته التنصل من مخطط التسوية للنزاع والتي يقف وراء عرقلته في كل مرة.

وجاء في مذكرة لوزارة الخارجية الصحراوية حول ادعاءات المملكة المغربية بشأن المنطقة العازلة، أن "المغرب انخرط هذه الأيام في ضجة عالمية ودبلوماسية تضليلية مسعورة، لم يسبق لها مثيل وصلت إلى حد تهديده بالقيام بعمل عسكري لضم المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية بذريعة قيام القوات الصحراوية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار" الموقع عليه بين الطرفين سنة 1991.

وأشارت مذكرة وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن "الحملة التضليلية (للمغرب) شملت أيضا بث جملة من التلفيقات والمغالطات حول الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وخاصة حول المعطيات الجغرافية المترتبة عن مخطط التسوية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".

وفي ردها على هذه "الحملة التضليلية والمغالطات المغربية"، أوضحت وزارة الخارجية الصحراوية أن الاتفاقية العسكرية رقم 1 المنظمة لعملية وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب "تنص على اعتبار الحزام الأمني خطا فاصلا بين الجيشين، الصحراوي والمغربي، إلى غاية إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وتحديد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية مع وجود منطقة محاذية عازلة شرق هذا الحزام بعرض 5 كلم وعلى طول 2200 كلم".

كما تنص الاتفاقية العسكرية المذكورة على إنشاء منطقتين مقيدتين 05 كلم شرق الحزام العسكري المغربي و 02 كلم غربه ليسمح فيهما للطرفين باستعمال الأسلحة أو القيام بعمليات التدريب العسكري أو نقل أو تحريك القوات، أو إدخال الأسلحة أو العتاد أو القيام بتعزيز أو تطوير البنيات الدفاعية - تضيف الخارجية الصحراوية - مؤكدة أن ادعاء المغرب أن بئر لحلو والتفاريتي تقعان في نطاق المنطقة العازلة "هو ادعاء غير صحيح" باعتبار أن "البلدتين تقعان ضمن المناطق المحررة وعلى مسافة لا تقل عن 92 كلم من الحزام العسكري المغربي، وبالتالي فهما تقعان خارج المنطقة العازلة"، كما جاء في المذكرة.

ونبّهت الخارجية الصحراوية إلى أن ادعاءات المغرب بقيام قوات جبهة البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار "تم تكذيبها من قبل الأمم المتحدة نفسها" على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام الاممي في أفريل 2012، مذكرة برفض المغرب في وقت سابق زيارة لبعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة, بينما قبلت جبهة البوليساريو بانتشار هذه البعثة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 0051( 2010 ) "وهو دليل واضح على التزامها القوي بوقف إطلاق النار وبمسلسل السلام الاممي"، مثلما أقره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي، تضيف المذكرة.

و على الصعيد الميداني, أوضحت وزارة الخارجية الصحراوية في مذكرتها أنه "ومنذ وقف إطلاق النار فإن الحكومة الصحراوية هي التي تدير وتعمر الأراضي المحررة الواقعة تحت سيطرتها. كما أن نواحي وقواعد الجيش الصحراوي كانت متواجدة باستمرار في الصحراء الغربية منذ اندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الاسباني سنة 1900، فضلا عن قيام الدولة الصحراوية بتشييد بنيات تحتية لفائدة سكان تلك المناطق مثل المستشفيات والمدارس وابار المياه, عبر بلديات منتشرة على امتداد الأراضي المحررة".

كما أكدت المذكرة أن إيحاء الدولة المغربية في حملتها الدعائية الكاذبة بأن استقبال الرئيس الصحراوي وتسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب ببلدة بئر لحلو انه حدث يقع لأول مرة في تلك المنطقة (العازلة) هو "ادعاء باطل لان الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تقومان دائما بتنظيم العديد من الأنشطة المدنية والعسكرية, وبعقد المؤتمرات والندوات و التي يحضرها في الغالب العديد من الوفود والشخصيات الأجنبية وعلى أعلى المستويات (حكومية, برلمانية، أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وبقية العالم، بالإضافة إلى أعضاء من بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".