الأطباء يلتمسون ضمانات من الرئيس

أفرجت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، أمس، عن رسالة النداء الثاني، وجهوها إلى القاضي الأول في البلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي وثيقة تضمنت مناشدة ل15 ألف طبيب وطبيبة، أعلنوا فيها تمسكهم بضمانات الرئيس وبتدخله الشخصي لرفع الغبن عنهم وتلبية مطالبهم.
يفتتح الأطباء المقيمون نداءهم إلى "القاضي الأول في البلاد حامي الدستور والضامن الوحيد للحقوق" بإقرار ووعي بما أسموها ب"المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها بلادنا ضمن هذا المحيط الإقليمي الملتهب" وبإعلاء "إصرار الرئيس على محاربة كل ما يحاك ضد سلامتها، وضد كل من يريد تعكير مسار التنمية".
يجدد الأطباء في الرسالة التي تسلمت "الخبر" نسخة منها، أمس، تمسكهم بالرئيس بوتفليقة "الضامن الوحيد لحقوقهم"، ملتمسين منه سماع مطالبهم "نقية من كل تأويل وزيف"، ولم يفوتوا فرصة التذكير ب"طول المعاناة وتلاشي الآمال فيما دونه من السلطات"، مشيرين إلى "توالي الأشهر والأيام على الاحتجاجات التي قادها 15 ألف طبيب مقيم"، وهي الفترة التي لم يلمسوا خلالها "سوى تغييب النية الصادقة".
وينفي الأطباء، في رسالتهم للرئاسة، كل محاولات التشويه وتأليب الرأي العام ضدهم ويصرون على تأكيد جعل راحة المريض فوق راحتهم، ولم يترددوا في شرح دوافع حركتهم المحصورة، حسبهم، "في إطار السعي إلى تشخيص الداء ومعرفة مكمن الخلل"، بعدما استنفدوا مرحلة التقارير والشكاوى والتظلمات ‪التي "سقطت جميعها في دوامة الوعود والتطمينات ثم التجاهل، وصولا إلى التنصل من المسؤولية" نتيجة "تمييز يعود أصله إلى انتهاك وتعد غير مسبوق للدستور"، ويشجبون في هذا السياق "الدوس على مبدأ المواطنة والتساوي" باعتبار "الجزائري الوحيد الذي يُجبَر على تأدية الخدمة المدنية والعسكرية تِباعا".

مآخذ المحتجين على الخدمة المدنية
يعتبر أصحاب النداء الخدمة المدنية "تكريسا للفشل المستدام ومعاداة جلية لمسار التنمية" وأصروا في مضمون الوثيقة على "إزالة اللبس والتأليب ضدهم" بالقول إنهم "يرفضونها والامتناع عن خدمة الشعب".
ويلفت الموقعون على النداء "إلى أن التشريعات التي تنظم الخدمة المدنية لم تحقق الغرض المنشود"، وتقدموا باقتراحات "بديلة من شأنها توسيع مجال العلاج والوقاية في ظروف أحسن".
ويعتبر الأطباء في وثيقتهم أن ‫إجبارية الخدمة المدنية فيها نوع من الإذلال النفسي في ظل إعفاء باقي المتخرجين من الجامعيين من أي ‫إجراءات مماثلة، وهنا تقدموا للرئيس بمقترح "تعويضها بنظام تحفيزي مهني اجتماعي يحفظ كرامة الطبيب الخاضع لها".
وفيما يخص الخدمة الوطنية يلتزم الأطباء ب"الجاهزية التامة للذود عن الوطن في ظل هذه الظروف"، لكن دون الحرمان من الحق في الإعفاء ككل المواطنين الجزائريين و"عدم المساواة بالعصاة".

أمومة الطبيبات المقيمات موضع للمساومة!!

و‫تكشف الرسالة ذاتها أن ثلثي الأطباء المقيمين من النساء، وقد طالهن الحرمان من أبسط الحقوق، كحق الأمومة، وهو الحق الذي صار، حسبهم، "موضع خيار ومساومة".
كما يخاطب المقيمون الرئيس بكونه "الضمان الوحيد"، مفصحين عن "ثقتهم رجالا ونساء في قدرته على إنقاذ الوضع، والإقرار بمشروعية مطالبهم في كل من التخصصات الطبية والتعليمية البيداغوجية والبيولوجية والتخصصات الصيدلانية وطب ‫الأسنان".