الأردن:الاحتجاجات تجبر الحكومة على التراجع

أمر ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الجمعة حكومة هاني الملقي بوقف قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء لشهر جوان الجاري"نظراً للظروف الاقتصادية" خلال شهر رمضان، وذلك بعد احتجاجات شعبية شهدتها عمان ومحافظات أخرى.
‎وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الأساسية بنسب تراوحت بين 4.7 بالمائة و5.5 في المائة والكهرباء بنسبة 19 في المائة، ما أثار موجة غضب واحتجاج عارمة لدى الأردنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مساء أمس الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط حكومة هاني الملقي.
وكانت النقابات المهنية وقطاعات تجارية ومؤسسات شعبية ومدنية في الأردن، قد نفذت أول أمس الأربعاء وفي خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات إضرابا واسعا عن العمل، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة، لبحثه وإقراره بدورة استثنائية مرتقبة.
وارتفعت نسبة الفقر في الأردن حسب الأرقام الرسمية مطلع العام الجاري إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 بالمائة علما بأن الحد الأدنى للأجر القاعدي يقدر ب300 دولار وان معظم السلع والبضائع تخضع إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمائة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف قيمة الأسعار الأصلية.
‎وزادت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي بلغ أرقاما قياسية --حسب وزارة المالية -- (أكثر من 37 مليار دولار) كما اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة باتت تداعياتها ظاهرة في الشارع الأردني .