إضراب واسع عن العمل

الأردن على صفيح ساخن!

دخلت النقابات المهنية وقطاعات تجارية ومؤسسات شعبية ومدنية في الأردن، امس الاربعاء وفي خطوة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، في إضراب واسع عن العملي احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدلي الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمةي لبحثه واقراره بدورة استثنائية مرتقبة. وأعلن مجلس النقابات رسميا تمسكه بالإضراب الذي أعلنه يوم السبت الماضي، وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون. وحددت لجنة المتابعة للإضراب والعديد من النقابات والاتحادات في تعميمات توضيحية لاعضائها بان يتم التوقف عن العمل من التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرا، على ان يتم عقد اعتصامات في مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمان وفروعه بباقي المحافظات حتى الثانية بعد الظهر للتنديد بمشروع القانون وبالسياسة الاقتصادية للحكومة. ويأتي القانون بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي تهدف إلى رفع ضريبة الدخل كجزء أساسي من إصلاحات تهدف إلى خفض الدين العام، حيث خلال الفترة القريبة المقبلة مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخلي من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وكان مجلس النقابات الذي يضم اكثر من ثلاثين نقابة هدد باتخاذ خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والقاضية أساسا بإلغاء قانون الضريبة. وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار). وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وأعلنت الحكومة الأردنية أن القانون سيحقق دخلا إضافيا للخزينة العامة بواقع 300 مليون دينار (423 مليون دولار أمريكي)، وعزته إلى ضغوط سياسية تواجهها المملكة، قالت إنها لا تتحملها الجبال. ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي الممتد على مدى 3 سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الإيرادات لخفض الدين العام تدريجا إلى 77 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 من مستوى قياسي يبلغ 95 %. واعلنت الحكومة الاردنية مقابل هذا انها ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الامر بما في ذلك المساءلة القانونية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، أن 49 % من التعليقات التي تؤجج الوضع الداخلي في الاردن ضد قانون الضريبة تخرج من سوريا وهدفها المساس بالامن الداخلي للأردن.