استياء ليبي من الضريبة التونسية

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية، محمد الرعيض إن تونس فرضت رسوًما مالية مقدارها 200 دينار تونسي على الشاحنات المغادرة من ليبيا إلى تونس محملة بالبضائع فقط، مشيرا إلى أنها عبارة عن ثمن الكشف "لجهاز السكانير" لتفتيش البضائع بالطريقة الإلكترونية.
وأوضح الرعيض في تصريحات إلى صحيفة «بوابة الوسط» الليبية، اليوم الأحد ،أن الشاحنات الفارغة لا تقوم بدفع رسوم مالية وكذلك الشاحنات المحملة بالسلع والمغادرة لتونس.
وقال رئيس الغرفة التجارية إن قرار الرسوم طبق بطريق الخطأ، على الشاحنات المحملة بالسلع القادمة من ليبيا، مؤكدا أن معدل مرور الشاحنات الليبية إلى تونس ما يقرب من 200 شاحنة يوميًا سواء الفارغة أم محملة بالبضائع. وأكد سائقو شاحنات في منفذ رأس جدير، أن تونس تفرض رسوًما مالية على السلع القادمة من ليبيا، بحجة الكشف الإلكتروني، مطالب بالمعاملة بالمثل بفرض ضريبة على السيارات التونسية المحملة بالسلع.
وطلب وزير المالية المفوض عبر رسالة رسمية، رئيس المجلس الرئاسي بضرورة التدخل بشأن ما اتخذته تونس بشأن فرض رسوم مالية على الشاحنات وسيارات النقل الخفيف بالمخالفة للمادة الثانية من اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بليبيا وتونس. وقال إن تونس شرعت منذ 25 ماي الماضي بفرض رسوم بقيمة مائتي دينار تونسي على الشاحنات ومائة دينار على سيارات النقل الخفيف
يذكر أن الديوانية التونسية كانت قد أصدرت يوم 4 جوان الجاري بلاغا أكدت فيه أنّه بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018 أحدث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية وقدره مائتي دينار للوحدة ويتم استخلاص هذا المعلوم آليّا باكتتاب تصريح جمركي من نوع ( (UC و لا يشمل هذا المعلوم الحافلات والسيارات. وقد شرعت مصالح الديوانية في تطبيق مقتضيات هذا الفصل بداية من جانفي 2018 بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة أما بالنسبة لبقية المعابر البرية فيتم تنفيذ هذا الإجراء تدريجيا توازيا مع تركيز أجهزة الكشف بالأشعة الخاصة بوحدات الشحن.