"مؤتمر جنيف يشدّد على تعزيز التفاهم والتسامح بين الأديان"

يفتتح اليوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف المؤتمر العالمي حول "الأديان والمعتقدات ونظم القيم الأخرى: تضافر الجهود من أجل تعزيز حقوق المواطنة المتساوية"، بهدف تعزيز المزيد من التفاهم والتسامح المتبادلين فضلًا عن الشروع في تنظيم حوار منظم هدفه الحدّ من المحن الّتي تعاني منها الأقليات والشعوب المتنقلين في جميع أنحاء العالم والحدّ من الشواغل الّتي تؤرّقهم وذلك من خلال تعزيز نموذج لحقوق المواطنة الشاملة والمتساوية.
وأكّد السفير إدريس الجزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، في تصريح خصّ به "الخبر" في جنيف، أنّ المؤتمر العالمي الّذي ينظّمه مركزه، سيستند إلى المناقشات الّتي دارت في مؤتمر "الإسلام والمسيحية: التقارب الأكبر، العمل معًا من أجل حقوق المواطنة المتساوية" الّذي عقد في 15 مارس2017 في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وركّز على الإمكانات الناتجة عن التقارب الأكبر بين الإسلام والمسيحية لتعزيز حقوق المواطنة المتساوية، مشيراً إلى أنّ "التقارب المسيحي الإسلامي باعتباره قوّة محرّكة أساسية، سيشمل نطاق المؤتمر العالمي انتماءات مختلفة من داخل هذه الأديان ومع الديانات والمعتقدات العالمية الرئيسية الأخرى، بغية تسخير طاقتها الجماعية في السّعي إلى تحقيق المواطنة المتساوية".
ويرعى هذا المؤتمر الأمير الحسن بن طلال من الأردن. وحصلت مبادرة السفير الجزائري على دعم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس الّذي يخاطب المؤتمر في حفلة الافتتاح عن طريق فيديو. ويحضر هذا المؤتمر 34 متحدث من القادة الدّينيين والسّياسيين ومن الأكاديميين، وأبرز من يمثّل التيار الدّيني هم: الدكتور فيكسه تفايت الأمين العام لاتحاد الكنائس العالمي (الّذي يمثّل البروتستانية والأروثوكسية في العالم)، والكاردينال لويس توران رئيس المجلس الباباوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، والسيد عبد الرّحمن الهاشم المستشار في الشؤون الدّينية والشّرعية في الرئاسة الإماراتية، والراهب البوذي فراثيب كيتيمولي الرئيس البوذي لرهبان معبد وات سريناغاريندرافارام، وقداسة سوامي بارما مانمان ساراسواتي الأمين العام والمسؤول عن منظمة سابها هندو ضارما كشاريا في الهند، والحاخام ألبرت جيجي كبير الحاخامين في بروكسل. وأمّا التيار السّياسي والثقافي فيمثّله وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، والشّيخ خالد بن تونس رئيس الجمعية الدولية الصوفية العلوية، ووزير الخارجية لمصر السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وعضو الكونغرس والسفير السابق مارك سيلغاندر، والسفير خوان سومافيا المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية، وتشارك أيضاً سياسيات بارزات مثل الدكتورة ماجدة عمر مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن والمشاركة مع السفير الجزائري في الإدارة التنفيذية, والسيدة هدى الهليسي من مجلس الشورى السعودي, والسيدة عزة كرم منسقة فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالدّين والتنمية وكبيرة المستشارين في صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويهدف المؤتمر العالمي إلى إصدار إعلان ختامي بعنوان “التوجه نحو المزيد من التلاقي الروحي في جميع أنحاء العالم لدعم حقوق المواطنة” المتساوية الذي ينص على عشر نقاط من استراتيجية تهدف إلى التوصل إلى الهدف المنشود والذي يقترح كذلك آلية لمراجعة التقدم المحرز في هذا المجال على مر السنين وذلك في إطار الأمم المتحدة وخارج هذا الإطار أيضا على مستوى المجتمع المدني والأنظمة الروحانية. ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى توجيه نداء عالمي للجميع.
وأفاد سفير الجزائر الأسبق في واشنطن، أنّ الغرض من مذكرة التّفاهم الّتي يسعى هذا المؤتمر لتحقيقها هي "توفير فهم أكثر شمولية ونقاش تطلعي بشأن حقوق المواطنة المتساوية الّتي تدعو إليها التعددية الدينية"، وأضاف "يمكن أن يتشكّل ذلك من خلال عمليات التوافق الاجتماعي والتكامل وبناء المجتمع"، مستنداً إلى "الملاحظات الّتي أبداها القادة الدوليون البارزون والشخصيات الدّينية خلال هذا المؤتمر للمضي قدماً بجدول أعمال تحقيق المواطنة المتساوية والشاملة وتعزيزها لتشمل جميع مواطني العالم بغض النظر عن المعتقدات الدينية والطوائف ونظم القيم".
وسيركّز المؤتمر على "تحديد مدلول مصطلح "الأقليات" والّذي يُختزَل في مجموعة فرعية وهدف طبيعي للتّمييز وتهميش الأغلبية، وما يتعرّضون له من أخطار وخاصة فيما يتعلّق بالنساء والأطفال"، وتابع قائلا: "وهذا بدوره يشكّل عقبة أمام الوئام الاجتماعي ويعيق آفاق التنوّع ويتعارض مع روح القانون الدولي الّذي يدعّم مبادئ المساواة وعدم التمييز".
وشدّد السفير إدريس الجزائري على أنّ "إعلان الأزهر" الّذي دعا إلى "تحالف متجدّد" بين الإسلام والمسيحية والأديان الأخرى، والّذي اعتمد بعد انتهاء المؤتمر المعنون "الحرية والمواطنة.. التنوّع والاندماج" في عام 2017، على أنّ مفهوم الأقلية "يحجب الشعور بالتمييز والفصل" مفضياً إلى "خلق الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، بل وأيضاً بين المسلمين أنفسهم، مع اعتبار أنّ ذلك الأمر يؤدّي إلى تشتّت الولاء ويؤيّد المصالح الأجنبية"، مؤكداً على أنّ هذا المؤتمر "لن يستخدم مصطلح "أقلية" إلاّ إذا اقتضت الضّرورة لأغراض عملية بغية إبراز الالتزامات الدولية بحماية شرائح المجتمع الضعيفة، المشار إليهم كأقليات بصورة غير ملائمة إلى حدّ ما في إطار المصطلحات الدولية".
وعلاوة على ذلك، وانطلاقاً من الحقيقة التاريخية المتمثلة في أنّ المسيحية والإسلام يتشاطران إرثاً إبراهيمياً مشتركاً، وأنّهما يشكّلان أكثر من نصف البشرية، يسعى المؤتمر المقترح إلى "الاستفادة من التقارب بين هذين الديانتين على وجه الخصوص، وكذلك توسيع نطاقه إلى أبعد من ذلك، من أجل الحدّ من عملية تهميش جميع الأقليات في جميع أنحاء العالم، ولاسيما من التمييز القائم على أساس ديني، وكراهية الأجانب مع الحدّ ممّا يترتّب على ذلك من أعمال عنف، بهدف بناء ثقافة السّلام والتسامح والحوار بين الثقافات".
ونبّه المتحدث إلى أنّ أسباب التركيز على الأقليات الدّينية ترجع في الأساس إلى أنّ هناك "محاولة متطرفة تُجرى على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لتشويه الدّين استحضاراً لأسباب "إلهية" تبرّر الصّراعات والمعارضة الّتي لا يمكن معالجتها، إضافة إلى الحضارات الرئيسية على الرغم من أنّ هذه الحضارات قد أسهمت منذ زمن سحيق في تحقيق الرفاهية والتقدم والازدهار في العالم"، مشيراً إلى أنّها "كانت موضعاً للتلاعب لتبرير عكس ما تبشّر به" وتابع "حتّى البوذية، الّتي تحظى بالإعحاب في جميع أنحاء العالم نظراً إلى رسالتها السلمية الّتي بلورها المهاتما غاندي، خلال القرن الماضي، تُستغل الآن لتبرير التطهير العرقي لأقلية من الطوائف المسلمة" في إشارة إلى الروهينيغيا المسلمة.
ونظراً إلى أن الزعماء الدّينيين والسياسيين وقادة المجتمعات المحلية يتفاعلون بانتظام مع مجتمعاتهم، ومن ثم هم أكثر قدرة على إحداث تغيير سلوكي في مجتمعاتهم، أكّد أنّ المسؤولية "تقع على عاتقهم لإيجاد السبل المناسبة للقضاء على أيّ شكل من أشكال الممارسات التي تعرقل حقوق المواطنة المتساوية في مجتمعاتهم".