تراجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الجزائر، التى تعتمد بشدة على الاستثمارات في الغاز والبترول بنسبة %26 لتصل إلى 1.2 مليار دولار برغم إقرارها حزمة من المحفزات فى قانون جديد للاستثمار.
ورغم تزايد تنوع الاستثمارات في البلاد بفضل التدفقات التي ضختها شركة هواوي الصينية في إنشاءات مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة ومن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية التي افتتحت أول مجمع لتصنيع التليفونات المحمولة في البلاد.
ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الطاقة المساهمة في زيادة المشاركة الأجنبية في قطاع البترول بالبلاد في المستقبل حال تنفيذ هذه التعديلات بنجاح.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى إفريقيا لتصل الى 42 مليار دولار عام 2017، بنسبة تراجع بلغت %21 مقارنة بعام 2016.
وجاء هذا التراجع بسبب ضعف أسعار البترول وأضرار الاقتصاد الكلى الناتج عن تراجع أسعار السلع مما أدى إلى انكماش التدفقات في مصر وموزمبيق والكونغو ونيجيريا وانغولا، واستمر مقابل هذا تحسين الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى جنوب إفريقيا. واتسمت بالقوة التدفقات التي توجهت إلى دول مصدرة لسلع متنوعة مثل اثيوبيا والمغرب. وانتعشت الاستثمارات الخارجة من إفريقيا بنسبة %8 لتصل إلى 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يؤدى بدء تعافى أسعار السلع وكذلك التحسن في التعاون الإقليمي بفضل توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 50 مليار دولار خلال عام 2018 شريطة استمرار الحصول على الدعم من بيئة السياسات العالمية.
ترجح التوقعات أن تزيد التدفقات الداخلة إلى إفريقيا بنسبة %20 خلال عام 2018 لتصل إلى 50 مليار دولار، وذلك بدعم من التقديرات التي تشير إلى استمرار التعافي المعتدل في أسعار السلع وأساسيات الاقتصاد الكلى.
ومن المتوقع كذلك أن يؤدى تحسن التعاون الإقليمي الناتج عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إلى انتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2018، لكن اعتماد إفريقيا على السلع سيواصل التسبب في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجيوب السلعية، وهو ما سيتسبب في إبقائها على وضعها الدائري الحالي إلا إذا سعت السياسة الحكومية إلى تشجيع الترابط وتنويع التدفقات.
وسيكون من شأن مشروعات البنية التحتية الممولة من الخارج المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتوليد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
وتم تسجيل زيادة كبيرة فى الاستثمارات المتنوعة المتدفقة الى المغرب مقابل تراجع التدفقات المتجهة إلى بقية دول شمال إفريقيا. وتراجعت التدفقات المتجهة الى شمال إفريقيا بنسبة %4 لتصل إلى 13 مليار دولار. وارتفعت التدفقات المتجهة إلى المغرب بنسبة 23 مليار دولار لتصل الى 2.7 مليار دولار بفضل انتعاش الاستثمارات المتجهة على تكنولوجيات السيارات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والكاميرات. وبنهاية عام 2017 حصل على الحكومة المغربية على عدد 26 استثمارات في مجال السيارات بقيمة 1.45 مليار دولار بما فى ذلك اتفاق مع شركة رينو الفرنسية لزيادة المكون المحلى الى %55.
وتزايدت كذلك الاستثمارات المتجهة إلى القطاع المالي في البلاد بفضل تعمق العلاقات المصرفية مع الصين. وتوسعت شركة اوبر ( الولايات المتحدة) فى عملياتها فى المغرب ومصر.
كما واصلت مصر الاستحواذ على اكبر استثمارات أجنبية مباشرة متدفقة إلى إفريقيا برغم تسجيلها تراجع بنسبة %9 وذلك باستثمارات تقدر بنحو 7.4 مليار دولار العام الماضى وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجاءت هذه التدفقات مدعومة بالزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية في التصنيع الخفيف وبفضل الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت تؤتى ثمارها، فقد أدى التحرر الاقتصادي على سبيل المثال إلى إعادة ضخ استثمارات اكبر ناتجة عن الأرباح المحلية.
ولم تطرأ تغييرات على التدفقات المتجهة الى تونس لتظل مستقرة عند مستوى 0.9 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بعام 2016. وعلى الرغم من هذا تحسنت الحوافز الاستثمارية عقب الإعلان عن قانون جديد للاستثمارات وإقرار تشريعات جديدة بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو ما أدى إلى تزايد التدفقات القادمة من شركة ويندفيجن البلجيكية إلى قطاع الطاقة المتجددة فى البلاد وكذلك الاستثمارات في مجال الاليكترونيات والبرمجيات والصناعات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات القادمة من المستثمرين الفرنسيين والإقليميين.
وظلت التدفقات المتجهة إلى السودان مستقرة عند مستوى 1.1 مليار دولار. وتعتمد البلاد على الاستثمارات الصينية بقدر كبير فى قطاع البترول كما ابرمت اتفاقا مع جنوب السودان بغرض استغلال حقول البترول المملوكة لها.
وحصلت دول شرق إفريقيا الأسرع نموا في إفريقيا على تدفقات بقيمة 7.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة تراجع بلغت %3. واستقبلت اثيوبيا نصف هذه الكمية لتصل الى 3.6 مليار دولار بتراجع بلغ %10، لتصبح حاليا ثاني اكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا بعد مصر برغم صغر حجم اقتصادها ( ثامن اكبر اقتصاد فى إفريقيا). واعلنت الشركات الصينية والتركية عن ضخ استثمارات في الصناعات الخفيفة والسيارات بعد قيام اثيوبيا برفع حالة الطوارئ في النصف الثاني من 2017. وقامت العديد من الشركات الأجنبية بإنشاء مصانع لها هناك خلال 2017، ومنها شركة بى فى اتش الأمريكية للموضة وشركة فيلوستى ابريتس التي تتخذ من دبى مقرا لها وشركة يانجتسو سانشاين الصينية. وتركز العديد من هذه الشركات فى مجمع هاواسا الصناعي الضخم الذي تولت الصين إنشائه.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من افريقيا بنسبة %8 لتصل الى 12.1 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد ملحوظ فى هذه التدفقات الخارجة التي ساهمت فيها الشركات الجنوب افريقية بنسبة %64 والشركات المغربية بنسبة %66 الى 960 مليون دولار. ولم تطرأ مقابل هذا تغييرات على حجم التدفقات الخارجة من نيجيريا لتصل مستقرة عن 1.3 مليار دولار، كما توجه معظمها الى دول افريقية. وتوسعت شركات افريقية كبرى خلافا للشركات الجنوب افريقية فى استثماراتها العالمية خلال السنوات القليلة الماضية سواء توجهت هذه الاستثمارات الى دول افريقية او الى الخارج فى الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.