أكد المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa ناصر سايس،اليوم الخميس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ،أن معدل التأمين على السكنات في الجزائر لا يتجاوز نسبة ال 10 بالمائة . واقترح ناصر سايس على السلطات العمومية دفع قيمة التأمين على السكن الجديد بدل المواطن فيما يتكفل هذا الأخير بتسديد تأمينه عن طريق التقسيط، وبهذا الإجراء تستطيع الدولة أن تتدخل بطريقة استباقية بدل تدخلها بعد حدوث الكوارث الطبيعية وتضمن لنفسها أرباحا هامة وتسييرا ناجعا للكوارث الطبيعية ودعما لمواردها وانتعاشا لسوق التأمين. وأضاف ناصر سايس ، أن القيمة المالية للتأمين عن السكن رمزية ، فهي تتراوح بين 3000 و4000 دينار إلا أن المواطن ورغم ذلك لا يؤمن سكنه معددا مزايا التأمين في رفع رقم أعمال سوق هذا النشاط ومساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تمويله لمختلف المشاريع. كما صرح ضيف الأولى أن "سوق التأمينات في الجزائر من بين الأسواق المتأخرة في دعم الاقتصاد الوطني" الذي حمل مختلف الشركاء المسؤولية ومن ذلك شركات التأمين التي لا زالت لا تؤدي الدور المنوط بها في مجال التوعية عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية علاوة على غياب المنافسة في عرض منتوجات جديدة وذات نوعية و المساهمة في إرساء ثقافة التأمين دون إغفال دعم الدولة وتدخلها لتعويض المواطنين في حال وقوع الكوارث الطبيعية والذي ساهم في العزوف عن التأمين . وأقر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa بتأثير قرار تقليص حصة استيراد السيارات على رقم أعمال شركات التأمين مشيرا إلى أنه ومنذ 2014 تحاول saa تطوير خدمات جديدة في مجال تأمين السيارات كالمرافقة في حال حدوث أعطاب وكذا التأمين على الأخطار الفلاحية و تلك المتعلقة بالتصدير.