10 بالمائة من الجزائريين فقط يُؤَمِّنون سكناتهم

الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين:

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa ناصر سايس أن نسبة تأمين الجزائريين على السكن لا تتجاوز 10 بالمائة، رغم رمزية المبلغ، مرجعا الأمر إلى نقص التوعية في المجال خاصة في ما يتعلق ضد الكوارث الطبيعية حيث تكون الدولة دائما المدعم الأساسي في التعويض ما يزيد من معضلة العزوف.
وقال ناصر سايس الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، إن دفع قيمة التأمين على السكن الجديد بدل المواطن فيما يتكفل هذا الأخير بتسديد تأمينه عن طريق التقسيط، وبهذا الإجراء تستطيع الدولة أن تتدخل بطريقة استباقية بدل تدخلها بعد حدوث الكوارث الطبيعية وتضمن لنفسها أرباحا هامة وتسييرا ناجعا للكوارث الطبيعية ودعما لمواردها، وانتعاشا لسوق التأمين. وتابع قوله إنه وبالرغم من أن القيمة المالية للتأمين عن السكن رمزية، تتراوح ما بين 3000 و4000 دينار -يضيف المتحدث- إلا أن المواطن ورغم ذلك لا يؤمن سكنه معددا مزايا التأمين في رفع رقم أعمال سوق هذا النشاط ومساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تمويله لمختلف المشاريع في شتى المجالات. وأوضح سايس أن “سوق التأمينات في الجزائر يعتبر من بين الأسواق المتأخرة في دعم الاقتصاد الوطني”، محملا بذلك مختلف الشركاء المسؤولية وعلى رأسها شركات التأمين التي ما زالت لا تؤدي الدور المنوط بها في مجال التوعية عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية علاوة عن غياب المنافسة في عرض منتجات جديدة وذات نوعية والمساهمة في إرساء ثقافة التأمين دون إغفال دعم الدولة وتدخلها لتعويض المواطنين في حال وقوع الكوارث الطبيعية، وهو الأمر الذي ساهم في العزوف عن التأمين.
واعتبر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين قرار تقليص حصة استيراد السيارات له أثر واضح على رقم أعمال شركات التأمين مشيرا إلى أنه منذ 2014 تحاول تطوير خدمات جديدة في مجال تأمين السيارات كالمرافقة في حال حدوث أعطاب وكذا التأمين على الأخطار الفلاحية وتلك المتعلقة بالتصدير وغيرها..