الصراعات تعصف بشركة صيانة القطارات الكهربائية بالجزائر

دقت نقابة شركة صيانة القطارات الكهربائية للجزائر العاصمة والولايات المحيطة بها "خطوط الضاحيتين الغربية والشرقية لولاية الجزائر" ناقوس الخطر على سلامة القطارات الكهربائية بخطوط النقل الجزائر غرب والجزائر شرق، وذلك على خلفية الإضراب الذي يشنه 90 بالمائة من التقنيين العاملين بوحدة الصيانة المركزية بالخروبة في الجزائر العاصمة.
تؤكد وثيقة صادرة عن الفرع النقابي لشركة "ستادلر" التابع للفدرالية الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن الاضطرابات بلغت ذروتها مؤخرا، بعدما قرر 30 تقنيا و15 إطار صيانة التوقف عن العمل تضامنا مع زملائهم المفصولين "تعسفيا". وحسب ما جاء في ملف النقابة، فإن المشاكل بدأت سنة 2015، حينما تعرضت مجموعة من العمال للطرد وإخضاع الأمين العام للمجلس التأديبي، وهو ما دفع مكتب الاتحاد المحلي لحسين داي لإخطار إدارة "ستادلر" بعدم اتباعها الإجراءات القانونية، قبل أن تتعقد الوضعية بعدما رفضت هذه الأخيرة تدخل الاتحاد، خصوصا أن مفتشية العمل فشلت يوم 7 أوت 2018 في إيجاد حل للمشكل، لتقرر الجمعية العامة للفدرالية الدخول في إضراب غير محدود بدءا من 28 أوت 2018.
وتشير وثيقة أخرى إلى أن الفدرالية الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قامت بإعداد لائحة مطالب تلخصت في العدول عن قرارات الطرد وفتح المجال لمناقشة مشاكل العمال، لكن الإدارة قابلت هذه المساعي برفع دعوى قضائية لدى محكمة حسين داي يوم 3 سبتمبر 2018 بدعوى تجميد الإضراب، قوبلت برفض المحكمة، لتتبعها دعوى أخرى لدى الغرفة الاجتماعية الاستعجالية، لكنها قوبلت بالرفض، وقبل أن تفصل المحكمة في القضية الأخيرة، قامت الإدارة باستدعاء 6 عمال منهم 3 أعضاء في المكتب النقابي إلى المجلس التأديبي وتم توقيفهم عن العمل.
يوم 7 أكتوبر 2018، قامت الفدرالية الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والاتحاد المحلي بوقفة احتجاجية طرحت فيها 8 مطالب، منها إلغاء قرارات الطرد وإعادة إدماج العمال، بعدها قام مدير الشركة باستدعاء 6 عمال آخرين إلى المجلس التأديبي، الأمر الذي رفع حدة التوتر وأحدث خللا في سير الشركة.
من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، في اتصال ب"الخبر"، أن التشكيك في سلامة القطارات الكهربائية "يمكن وصفه بالضغط النقابي والصدى فقط". ويجزم المسؤول ذاته "بسلامة وجاهزية كل القطارات الموضوعة في الخدمة" وقال إن "شركة "ستادلر" مكلفة بضمان صيانة ومتابعة وتدقيق تقني دوري لكل العربات التابعة للدولة ويفرض عليها ضمان شروط الأمن ولا يمكن وضعها حيز الاستغلال قبل إعادة مراقبتها من طرف تقنيي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كإجراء وقائي ثانوي".
ونفى السيد بن جاب الله أي خلل أو مشاكل تقنية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها مؤسسة الصيانة، خصوصا أن المصالح التقنية للشركة "تحرص على متابعة جميع مراحل الصيانة ولا تسمح بسير أي قطار دون موافقة الخلية التقنية المختصة"، مشددا على أن "المصلحة التقنية لم ترصد أي ملاحظة سلبية حول مطابقة الفحص والمراقبة أو بخصوص شروط الأمن المطلوبة".
وبالنسبة لما يجري على مستوى مؤسسة "ستادلر" السويسرية، أوضح محدثنا أن الأمر يبقى تنظيميا وإداريا داخليا ليس من اختصاص مؤسسته الخوض في تفاصيله، بل يقتصر دوره فقط على ضمان صيانة دورية وفقا للشروط التقنية الدولية المتفق عليها.
وفي حال تسجيل أي إخلال بالاتفاقيات المبرمة مع الشركة، توعد السيد بن جاب الله ب"اللجوء إلى تغريم الشركة الأجنبية والمتابعة القضائية ضدها إذا ما ثبت تقصيرها في القيام بإجراءات السلامة، لأن الشركة الوطنية ضامنة لأمن وسائلها وسلامة ركابها".