القطارات الكهربائية خطر على المسافرين

نقابة السكك الحديدية تكشف

إلغاء كل الرحلات المبرمجة بغرب البلاد بسبب الإضراب رفعت المديرية العامة للسكك الحديدية دعوى قضائية ''استعجالية'' ضد سائقي القطارات، بسبب إضرابهم الذي اعتبرته ''غير شرعي''، بسبب عدم تسبيقه بإشعار.
انضم إلى الإضراب المفتوح لسائقي القطارات، الذي دخل يومه الثالث، زملاؤهم بالغرب الجزائري في كل من ولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وغيليزان. وقد بدت محطات العاصمة، أمس، مهجورة من المسافرين الذين توافدوا على ''البديل الاضطراري'' في محطات الحافلات والطاكسيات.
وعمّت، أمس، حالة الشلل بجميع محطات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الواقعة في غرب البلاد، بفعل الإضراب الذي شنّه السائقون استجابة لنداء نظرائهم في العاصمة، حيث ظلّت القطارات جاثمة في أماكنها، وتم إلغاء السواد الأعظم من الرحلات التي كانت مبرمجة وسط غضب وتذمر كبيرين من المسافرين.
وحسب ممثل المضربين في وهران، فإن هيئته بادرت إلى تجنيد بعض السائقين من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المحطات، وذلك إلى غاية تنفيذ المطالب الشرعية التي يطالب بها المضربون، لاسيما منها الاجتماعية والمهنية.
وكشف نقابيون بالفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، أمس، في حديث جمعهم ب''الخبر''، أن المديرية العامة للسكك الحديدية مطالبة، من الآن فصاعدا، بعدما اتضح أن ''انشغالات عمالها'' في نظرها زعزعة لاستقرار المؤسسة، ب''تقديم توضيحات حول القطارات الكهربائية المستوردة من سويسرا والبالغ عددها 64 قطارا بقيمة 17 مليار سنتيم للواحد، 22 قطارا منها متوقفة بسبب الحوادث''. وقال مسؤول التنظيم بالفرع النقابي لمستودع الجزائر، هارون بولمية، ل''الخبر''، إن القطارات الكهربائية ''لا تصلح للسير على السكك الحديدية في الجزائر، لأن نظام سيرها غير مطبّق بشكل قانوني ولا يوفر شروط السلامة''.
واستند المتحدث في كلامه على وثيقتين تخصان تجهيزات السائقين بالقطارات، تسلمت ''الخبر'' على نسخة منهما، حيث تنص الوثيقة الأولى، المؤرخة في الفاتح جويلية من العام الماضي، في شقها المتعلق بمكان جلوس رئيس القطار، الذي يجب ''أن يكون في الحجرة الأخيرة من ذيل القطار، على أساس أنه يمنع جلوسه مع السائق ب''دافع إلهاء السائق'' حسب الشروط النظامية المحددة لسير القطارات الكهربائية''.
لكن الوثيقة الثانية، المؤرخة في ال25 من الشهر ذاته، في الشق ذاته، تلغي ''قرار المنع'' وتسمح بجلوسه مع السائق، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، والشروط النظامية للقطار، ''لأنّ هذا النوع من القطارات مجهّز بنظام آلي استشعاري وإنذاري للقطارات القادمة في الجهة المقابلة، وهو ما لا تتوفر عليه هذه القطارات''، يضيف ذات المتحدث.
كما طالب الفرع النقابي للسائقين وزارة النقل ومصالح الدرك الوطني بإعادة فتح تحقيق في حادث تصادم القطارين بين بودواو وقورصو بتاريخ 12 أوت من العام الماضي، والذي أودى بحياة الشاهد الوحيد وهو رئيس القطار، ''وذلك للتأكد من حقيقة الحادث الذي كان سببه تعطل في نظام الإشارة الذي لم يستبدل بالقطار رقم 43 منذ 27 سنة''.