قانون المالية: التعديلات والتوصيات

قدمت لجنة المالية و الميزانية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، جملة من التعديلات والتوصيات بشان التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة و ميزانية الدولة لسنة 2019 .
فتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرها 2.5 بالمائة من رقم الأعمال، باعتبار أن هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي .
وأوضحت اللجنة أن هذا التدبير يتوجب دراسة مسبقة لتأثيراته على نشاط الإشهار والترويج للسلع و الخدمات، الأمر الذي يتطلب تأجيل الإجراء المقترح إلى حين توفر كل المعطيات المرتبطة به.
ومست أيضا التعديلات إدراج مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، برفع الاتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الاتاوة على استعمال انظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج، مع توزيع حاصل هذه الاتاوى بنسبة 30 بالمائة لصالح ميزانية الدولة، و نسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلومات لإدارة الجمارك.
و بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وهو الأجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية.
وتم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 و ذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها، بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منها، بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، أصناف السكنات، و الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية.
و يتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية، المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، والسكنات الايجارية العمومية والسكنات في اطار صيغة البيع بالإيجار.
وتم إدراج مادة 41 مكرر جديدة تنص على الزام شركات النقل الجوي ارسال، عن الطريق الإلكتروني، قبل وصول وسيلة النقل، معطيات الحجز و التسجيل و الركوب الخاصة بالمسافرين إلى وحدة بيانات المسافرين المنشاة لدى المديرية العامة للجمارك، حيث يتم جمع و معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام قانون 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتمحورت تعديلات اللجنة أيضا حول ادراج مادة 45 مكرر جديدة تنص على تعديل أحكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ، و المتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الإلكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الإلكتروني لمشترياته على أكثر تقدير نهاية سنة 2018، و ذلك قصد تمديد الأجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
كما يمنح هذا الإجراء أجلا إضافيا للبنوك و المؤسسات المالية من أجل السماح لها بتأهيل مستوى منصاتها للدفع الإلكتروني لاستفاء المتطلبات الجديدة في إطار القانون 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
كما نصت اللجنة على إدراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك" وذلك تبعا لتعديل أحكام المادة 238 مكرر من القانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم بموجب المادة 32 مكرر جديدة و المدرجة من قبل اللجنة.
توصيات لجنة المالية والميزانية
أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي ومواصلة تمويل الاستثمارات المنتجة الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة الأولويات الاجتماعية و الاقتصادية.
كما حثت على مواصلة العمل على إرساء سياسة فعالة للتقدير تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التجهيز أو التسيير فضلا على الحرص على تجسيد عصرنة قطاع المالية لاسيما النظامين الجبائي الجمركي قصد تنويع مصادر تمويل العجز الميزانياتي.
بالإضافة إلى هذا، أوصت بمواصلة الجهود المبذولة لتقوية التحصيل الجبائي والجمركي و تقليص الديون الجبائية بما يكفل ايجاد مداخيل لفائدة الخزينة العمومية ومواصلة الجهود في مجال تقييم نظام الإعفاءات الجبائية ومدى تحقيق أهدافها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي و العمل بصرامة على تنمية القطاعات المنتجة ذات الإمكانيات التصديرية السريعة وتنويع وتحسين الإنتاج المحلي.
كما حثت اللجنة على إعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن أن تساهم في الإنعاش الاقتصادي بالنظر إلى الانتعاش الذي عرفته مداخيل الجباية البترولية فضلا على دعوة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على العمل على توفير الظروف الملائمة لتجسيد الدفع الإلكتروني وتعميمه على المستوى الوطني تبعا لتمديد أجل الامتثال إلى أحكام المادة 111 من القانون المتضمن المالية 2018 إلى غاية ديسمبر 2019 بغرض السماح للاقتصادين لاسيما التجار الامتثال و تمكين جهاز الإنتاج المحلي بتلبية متطلبات السوق بكميات كافية من أجهزة الدفع الإلكتروني من جهة أخرى.
و دعت كل الجهات المعنية إلى العمل على تسريع وتيرة إصدار عقود الملكية بما يكفل للمالك حق التصرف في أملاكه العقارية.