راوية يعرض قانون المالية هذا الأحد أمام النواب

لجنة المالية بالمجلس تُدرج تعديلات ومواد جديدة

البلاد - زهية رافع - يعرض هذا الأحد ، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد استكمال مناقشته على مستوى اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، على مدار قرابة أسبوعين، تم فيها الاستماع لمختلف الوزراء في إطار دراسة المشروع من قبل اللجنة التي خلصت إلى إدراج 4 تعديلات مهمة قبل إحالته اليوم، على المناقشة والتصويت.
وتُقدم اليوم، لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، تقريرها الخاص بدراسة مشروع قانون المالية 2019، حيث يتضمن التقرير جملة من التعديلات والاقتراحات التي أدرجتها اللجنة بعد دراستها للمشروع مع مختلف الوزراء، حيث قدمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة في نص مشروع قانون المالية، فضلا عن إسقاط المادة 4 من نص المشروع، والخاصة بتسقيف موارد الشركات الموجهة للإشهار.
وتتعلق المواد المعدلة، والمدرجة بالمادة 35 مكرر، والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن، وتشمل البيع بالإيجار المنجزة من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والمساكن الترقوية العمومية، وكذا سكنات "السوسيال"، حيث يستثنى من العملية نقل الملكية عند الوفاة.
إلى ذلك، اتفق أعضاء اللجنة على إدارج مادة جديدة ترمي إلى التقليص من الميزانية المخصصة لسفريات النواب، وسيتم بموجب هذه المادة تقليص تكاليف النقل، وذلك من خلال العمل بمبدأ التقليص من عدد النواب، سواءً تعلق الأمر بالمهمات إلى خارج الوطن أو مهمات الولايات الداخلية، وذلك بعد التخفيض من نسبة الميزانية ب2.59 من المئة في إطار التقليص من المصاريف وتبذير المال العام، وكذا التقليص من عدد النواب في المجموعات البرلمانية خلال المهمات الموكلة لهم.
وفي السياق ذاته، عملت لجنة المالية والميزانية والنقل على استحداث مادة جديدة، تقضي بإلزام شركات الطيران الأجنبية بإرسال كافة بيانات المسافرين وبضائعهم بطريقة إلكترونية قبل هبوط الطائرة في التراب الجزائري، توجه مباشرة إلى وحدة بيانات المسافرين لدى الجمارك الجزائرية عبر المعابر الحدودية من أجل تدقيق عمليات التفتيش، خاصة على الأشخاص المشكوك في أمرهم، وذلك في إطار المعاملة بالمثل.
وفيما يخص الجمارك، تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر، وتنص على رفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية، تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد، من 1000 دينار إلى 200 دينار، حيث توجه 30 من المئة منها إلى ميزانية الدولة، و70 من المئة المتبقية ستحول على خزينة النظام المعلوماتي للجمارك من أجل تفعيل مشروع الرقمنة.