صادق المجلس الشعبي الوطني ، أمس الأول، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل 2019. و صوت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال و حركة مجتمع السلم-حمس- و تحالف العدالة و النهضة و البناء و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية) ضد مشروع القانون. و قد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت. يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه. و كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش عن تبني اللجنة مقترح مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2019 تنص على تمكين افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد. و حسب التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني و هو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال و الحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق. إلى جانب هذا صادق المجلس على تعديل آخر (المادة 50 مكرر جديدة) اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1 بالمائة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة و الساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات. و يهدف التعديل حسب تقرير اللجنة إلى ترقية فروع استعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز و الاسترجاع و إنشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري و لاسيما الرسكلة للحد من التأثير السلبي لهذه النفايات . كما صادق المجلس على تعديل شكلي يتعلق بإعادة صياغة المادة 35 من مشروع القانون التي تتعلق بتجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار قصد توضيح أكبر لمحتواها. 21تعديل لم يقبل منها سوى 3 فقط و كان النواب قد اقترحوا 21 تعديلا على مشروع القانوني حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض التعديلات الأخرى و سحب بعضها من قبل أصحابها. و تتعلق أهم اقتراحات التعديل التي تم رفضها بتطبيق ضريبة على الثروة على كل من يملك ثروة تفوق 50 مليون دج و تقليص عدد نسب الرسوم الجمركية من 6 إلى 3 و تنويع معايير توزيع الرسم على النشاط المهني على الجماعات المحلية و إعفاء إنتاج شراب الجلوكوز من الرسم على القيمة المضافة و رفع الدخل المؤهل للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري من 24.000 دج إلى 36.000 دج . كما رفض المجلس اقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية أو العمومية و في إطار البيع بالإيجار و إلغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة و إلغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية. و كانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس قد حذفت بموجب تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون المادة 4 من المشروع و المتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرها 5،2 بالمائة من رقم الأعمال باعتبار ان هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي . كما أدرجت اللجنة أيضا ضمن تقريرها التمهيدي مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم برفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الأتاوة على استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج مع توزيع حاصل هذه الأتاوى بنسبة 30 بالمائة لصالح ميزانية الدولة و نسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. وقامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانوني و هو الأجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية . كما تم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008ي المعدلة و المتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 و ذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة اصناف السكنات و الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية. و تمحورت تعديلات اللجنة أيضا إدراج مادة جديدة تنص على تعديل أحكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ي والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على أكثر تقدير نهاية سنة 2018 و ذلك قصد تمديد الآجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم. و هكذا فقد صادق المجلس بالأغلبية على جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها التمهيدي. بوشارب : قانون المالية 2019 يراعي الجانب الإجتماعي أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أول أمس بالجزائر أن قانون المالية لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي و يسهم في خلق مناصب الشغل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد . وقال بوشارب هذا القانون رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية و المالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال والسياسة، إلا أنه ي بتوجيه مباشر و صريح و تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، أكد التزام الدولة بالاستجابة إلى تطلعات الشعب الاجتماعية و رفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني . وأضاف بان نص المشروع المصادق عليه بالأغلبية المريحة و الواضحة على حد قوله ، يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يرمي لدعم النمو الاقتصادي و الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد. ويتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف، حسب رئيس الغرفة السفلى للبرلماني الانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الايجابي و رص الصفوف و التحلي بالوعي الجماعي و العمل على تحصين ما تم انجازه .
