هذه أهم التعديلات المنتظرة على قانون المالية

النواب يثمنّون عدم فرض ضرائب جديدة
**
إقرار إمكانية التنازل عن السكنات العمومية بعد مرور سنتين
قدمت لجنة المالية والميزانية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 جملة من التعديلات والتوصيات بشأن التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك
المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة وميزانية الدولة لسنة 2019 علما أن عددا من النواب المتدخلين خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون أبدوا ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية.
وتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع والخدمات) بنسبة قدرها 5ر2 بالمائة من رقم الاعمال باعتبار ان هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي.
وأوضحت اللجنة ان هذا التدبير يتوجب دراسة مسبقة لتأثيراته على نشاط الاشهار والترويج للسلع والخدمات الامر الذي يتطلب تأجيل الاجراء المقترح إلى حين توفر كل المعطيات المرتبطة به.
ومست ايضا التعديلات ادراج مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل احكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم برفع الاتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الاتاوة على استعمال انظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج مع توزيع حاصل
هذه الاتاوى بنسبة 30 بالمائة لصالح ميزانية الدولة ونسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وبالإضافة إلى ذلك قامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وهو الاجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية.
وتم ادراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 وذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود التي تخصها وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة اصناف السكنات والممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية.
ويتعلق الامر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الايجارية العمومية والسكنات في اطار صيغة البيع بالإيجار.
وتم ادراج مادة 41 مكرر جديدة تنص على الزام شركات النقل الجوي ارسال عن الطريق الالكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالمسافرين إلى وحدة بيانات المسافرين المنشاة لدى المديرية العامة للجمارك حيث يتم جمع ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام قانون 2018 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتمحورت تعديلات اللجنة ايضا حول ادراج مادة 45 مكرر جديدة تنص على تعديل احكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 يو المتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على اكثر تقدير نهاية سنة 2018 وذلك قصد تمديد الاجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصادين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
كما يمنح هذا الاجراء اجلا اضافيا للبنوك والمؤسسات المالية من اجل السماح لها بتأهيل مستوى منصاتها للدفع الالكتروني لاستفاء المتطلبات الجديدة في اطار القانون 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
كما نصت اللجنة على ادراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على احداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك وذلك تبعا لتعديل احكام المادة 238 مكرر من القانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بموجب المادة 32 مكرر جديدة والمدرجة من قبل اللجنة.
وقد أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمواصلة الية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي ومواصلة تمويل الاستثمارات المنتجة الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة الاولويات الاجتماعية والاقتصادية.
ماذا قال النواب؟
أعرب النواب المتدخلون خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 الذي عرضه اليوم الأحد على المجلس وزير المالية عبد الرحمان راوية عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في اطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا.
وثمن النائب عبد الحميد سي عفيف ( جبهة التحرير الوطني) تدابير مشروع القانون الذي يحافظ حسبه على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين ويكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية كما حيا تخصيص النص ل100 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية.
وباسم حزبه دعا النائب ل الاستمرارية منوها بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحفاظ على الانفاق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التحكم أكثر في نسبة التضخم.
بدوره حيّى النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) جهود رئيس الجمهورية الذي عملي حسبه كل ما بوسعه لعدم تحميل الشعب تبعات الأزمة المالية مثمنا عدم فرض ضرائب جديدة وتخصيص غلاف هام للإنفاق الاجتماعي في اطار مشروع القانون.
وبخصوص ادراج التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017 اعتبر النائب أن نتائجه لحد الان ايجابية قائلا: في الوقت الذي كان البعض يتوقع سيناريوهات متشائمة حول انعكاسات هذا التمويل نلاحظ اليوم أن شيئا لم يحدث وأن هذا التمويل مر بردا وسلاما على الجزائر فلا زيادة معتبرة في الأسعار منذ تطبيقه ولا تهاوي في العملة ولا ضرائب جديدة سنة 2019 .
وشدد النائب محمد العيد بيبي من نفس الحزب على مطلب الاستمرارية بالنظر الى نجاح سياسة رئيس الجمهورية في احتواء انعكاسات الأزمة المالية التي عرفتها البلادي على حد تعبيرهي كما حيا اعتماد الية التمويل غير التقليدي.
بدوره نوه نائب جبهة التحرير الوطني ابراهيم لعروسي بإجراءات النص لكنه استغرب من غياب تحفيزات خاصة بمنطقة الجنوب .
أما نادية شويتم من حزب العمال فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في اطار مشروع قانون المالية ل2019 لكنها اعتبرت النص متجاهلا للبطالة ولم يأت بمناصب شغل كافية .
وستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون اليوم الاثنين قبل أن يرد السيد راوية على انشغالات أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان. وسيصوت النواب على مشروع القانون الخميس القادم.