هدوء حذر بالجوية الجزائرية

عاد الهدوء إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد إضراب مفاجئ لعمال تقنيي صيانة الطائرات لأكثر من 10 أيام، بعودة المضربين إلى أماكن عملهم، في انتظار خطوة إيجابية من الإدارة. هذه الأخيرة التي بدأت الإستماع إلى 13 موقوفا عن العمل يمثّلون أعضاء لنقابة السلك قبل إصدار القرار النهائي إثر وقفهم عن العمل تحفظيا خلال أيام الإضراب.
حسب مصادر مطلعة ل"الخبر"، فإن اللجنة التي نصبتها الشركة للنظر في وضعية العمال الذين تم توقيفهم عن العمل، قامت، أمس، بالاستماع لهؤلاء بالقطب التقني للجوية بباش جراح، أين تم استجواب الموقوفين بطلب تفسيرات حول الإضراب وأسبابه، إلا أنه وباعتبار كل الذين تم توقيفهم عن العمل هم أعضاء من النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات المستقلة، فقد أجمعوا خلال جلسة الاستماع على نفيهم أن يكونوا وراء الحركة الاحتجاجية، خاصة وأن النقابة ورغم صدامها عدة مرات مع الشركة، إلا أنها في كل مرة كانت تدخل حركة احتجاجية سواء إضراب أو اعتصام تتبع الطرق القانونية، من خلال إيداع إشعار بالإضراب بمدته القانونية قبل شن الحركة، وهذه المرة الاحتجاج كان من قبل العمال وليس بقيادة من النقابة.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة المكلفة بمتابعة الملف التي تتكون من مسؤولين بالشركة عملها مع المعنيين خلال الأيام المقبلة، وهم الذين سحبت منهم شارات الدخول حتى إلى مقرات المؤسسة وكذا موقع الصيانة بالدار البيضاء، رغم أن مصادر من داخل المؤسسة أكدت أن هناك توجه إلى إلغاء الوقف التحفظي الذي صدر خلال أيام الإضراب من أجل المصلحة العامة للشركة، خاصة أن المعنيين بالأمر أصحاب كفاءة وقدموا للمؤسسة في ظل النقص المسجل في سلك الصيانة وبالتحديد اليد العاملة المؤهلة، كما أن الجوية تسعى من خلال هذا التريث إلى تفادي الاصطدام باحتجاج يعيد سيناريو الأجواء المتوترة التي تؤثر على نشاط الشركة، خاصة وأن عمال الصيانة ورغم عودتهم الى أماكن عملهم بعد استخدام الإدارة لقوات الأمن في تفريقهم، إلا أنهم يتابعون بقلق وضعية زملائهم بالنظر إلى أن هؤلاء نقابيون دافعوا عن حقوق أكثر من 700 تقني طيلة السنوات الماضية وكان لهم الفضل في افتكاك الاتفاقية الجماعية التي أبرمت منذ حوالي سنتين.
كل هذا يجعل الهدوء بالجوية حذر للغاية، وأهمية التفكير مليا أصبحت ضرورة قبل الإقدام على خطوة استفزازية لأن القانون يمنع استهداف المنظمات النقابية ولا يعطي الصلاحية للإدارة في وقف أو تجميد نشاطات النقابة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم شرعي ومعتمد من قبل وزارة العمل، ناهيك عن الضغوط التي تمارسها كنفدرالية النقابات المنضوية بها نقابة تقنيي الصيانة، التي سبق وأن حذّرت من المساس بالنقابيين، واعتبرت ذلك تجاوزا خطيرا ومساسا بالحرية النقابية في الجزائر، كما أن النقابة في الوضع الحالي ليس لها أي دخل بالحركة الاحتجاجية الأخيرة، لأنها لم تعقد مجلسها الوطني لاتخاذ خطوة الإضراب ولم تودع إشعارا بذلك، وما حدث كان خطوة فردية من العمال دون العودة إلى نقابتهم بالنظر إلى التضييق الذي طال هذه الأخيرة في الأشهر الماضية، وسلسلة المتابعات القضائية التي لاحقتها حول عدم شرعية إشعارات سابقة بالإضراب سبق وأن أودعتها للمؤسسة.