تعطيل السفارات .. أمريكا في حالة شلل

تواجه الولايات المتحدة أزمة شديدة بسبب الإغلاق الحكومي الذي يشل خدماتها ويحيل عددا من الموظفين والدبلوماسيين للبطالة المؤقتة بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب تعطيل الموازنة على إثر خلافه مع مجلس النواب حول تمويل بناء جدار الفصل مع جارته المكسيك.
وباشر عدد من السفارات والقنصليات الأمريكية في إعلام جمهورها أنها تعلق خدماتها مؤقتا ومنها التأشيرات بسبب أزمة الإغلاق الحكومي. واعتذر عدد من المؤسسات عن هذا الخلل الطارئ، في حين اضطرت عدد منها لإحالة موظفيها والدبلوماسيين للإجازة.
وجاءت في تغريدات متشابهة نشرتها القنصليات الأمريكية والسفارات في عدد من الدول: "بسبب وقف الاعتمادات في الميزانية الأمريكية، لن يتم تحديث هذا الحساب. يرجى زيارة موقع وزارة الخارجية". كما أضافت مبررة الموقف بأن:
"الرئيس ترامب وقع أمراً تنفيذياً يعلن فيه إغلاق الحكومة الفيدرالية يوم 24 ديسمبر" 2018. وبناء على ذلك، سيتم إغلاق السفارة ومكاتب القنصلية، ليومين.
وأدى القرار إلى حالة ارتباك واسعة لدى فئات واسعة تضررت من الإغلاق الذي أثار موجة تساؤل واسعة حول النزاع الذي تسبب فيه الرئيس في محاولة منه للانتقام من مجلس النواب الذي يعارض قراره بناء جدار فصل مع المكسيك.
وأعلن ميك مولفاني، رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يمتد إلى شهر جانفي 2019، بينما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي مستعد للتفاوض بشأن خفض مطالبته بمبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتأتي الأزمة مع رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير قانون الإنفاق الذي من شأنه أن يوفر تمويلا لجدار ترمب المقترح، وينظر الحزب المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس.
وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة إلى السبت، دون مؤشرات على حدوث تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء ذلك.
وتوقف عمل نحو 25 % من مؤسسات الحكومة الاتحادية، مما يؤثر على 9 وكالات حكومية ومئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل دون أجر، في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من أعياد الميلاد.
الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يؤدي إلى تعطل مسار إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، على تلك الخطة، فإذا ما فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى الإغلاق
ويبقى الإغلاق مفعلا إلى أن يتم تسوية النزاع على خطة الموازنة، وطبعاً يتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلباً بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق.