فتح باب التوظيف في عدة قطاعات

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، برفع التجميد عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، والإفراج عن المسابقات المهنية على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الترقية إلى رتب أعلى، مع التحرير الفوري للمناصب المالية الناتجة عن الإحالة على التقاعد والتعجيل في شغلها، وهو إجراء لجأت إليه الحكومة لسد العجز الكبير المسجل في هذه القطاعات بسبب عمليات الترحيل التي أصبحت مرهونة بتوفير مدارس ووحدات صحية ومعاهد تشغّل موظفين من مختلف الأسلاك.
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراسلة إلى كل من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تخص المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان 2019، أمر فيها بضرورة الإسراع في رفع التحفظات الخاصة بهذه المخططات عند دراسة مشاريعها للتمكين من المصادقة عليها في أقرب الآجال، قصد ضمان النجاعة والفعالية في تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأمر أويحيى، في هذا الإطار، بإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزا السن القانونية على التقاعد عملا بأحكام التنظيم ساري المفعول في هذا المجال، مع تسوية كافة الوضعيات محل تحفظ مصالح الوزارة الأولى المركزية أو المحلية حسب الحالة في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية السابقة، مشددا على التعجيل في إعداد حصيلة الشغل السنوية في الآجال القانونية.
وفي سياق ذي صلة، منحت مراسلة الوزير الأول قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وكذا التكوين المهني، "دون غيرها"، الضوء الأخضر للشروع في عمليات التوظيف الخارجي أو باستغلال المناصب المالية المحررة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإحالة على التقاعد أو التسريح أو الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، سواء عن طريق اللجوء إلى قوائم الاحتياط أو عن طريق تخصيص هذه المناصب المالية للتوظيف الخارجي عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات أو للتوظيف المباشر أو التكفل بعد النقل أو لترقية الموظفين عن طريق الامتحانات المهنية أو على سبيل الاختبار أو على أساس الشهادة أو الترقية الاستثنائية.
وفيما يخص تبليغ قرارات أو مقررات تسيير المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، يتعين على مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب مراسلة الوزير الأول، تبليغ نسخ من قرارات أو مقررات تسيير المسار المهني لمستخدميهم إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في آجال عشرة أيام ابتداء من تاريخ إمضائها لتمكينها من إجراء رقابتها القانونية عليها في حينها وتجنب ظهور وضعيات إدارية غير قانونية تؤدي إلى طلب إلغاء القرارات أو المقررات الخاصة بها، وبالتالي ظهور منازعات إدارية وقضائية بشأنها.
وجاء قرار الوزارة الأولى رفع التجميد عن التوظيف في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني "دون غيرها" موازاة مع الضغط الكبير الذي أصبحت تعرفه هذه القطاعات، موازاة مع ظهور أحياء جديدة على خلفية عمليات الترحيل، إضافة إلى المدن المنشأة في إطار مختلف الصيغ السكنية، على غرار سكنات "عدل" التي أصبح توزيعها على أصحابها مرهونا بتوفير مؤسسات تربوية بمختلف الأطوار، إضافة إلى وحدات صحية ومعاهد جامعية بالنسبة للمدن الكبيرة.