طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في تعليمة لها صادرة بتاريخ 9 جانفي الجاري تحمل رقم 09، تحوز "الشروق" نسخة منها، كافة المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية، بضرورة مراعاة التدابير فيما يخص إيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، حيث ذكرت التعليمة أن مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية ينبغي إيداعها لدى مصالح الوظيفة العمومية للدراسة والمصادقة عليها في آجالها القانونية وذلك وفقا للإجراءات المحددة في هذا المجال مع تفادي أي تأخر. وحددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تاريخ 30 مارس القادم، كآخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، لذا يتعين على مسيري المؤسسات والإدارات العمومية – تقول التعليمة- الشروع في إعداد مشاريع مخططات تسيير مواردهم البشرية بمجرد تسليم مدونة ميزانية تسيير السنة المالية المعتبرة. كما طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالإسراع في رفع التحفظات بشأن هذه المخططات عند دراسة مشاريعها من خلال اتخاذ بعض التدابير على غرار إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد عملا بأحكام التنظيم الساري المفعول بالإضافة إلى تسوية كافة الوضعيات التي أثيرت بشأنها تحفظات من قبل مصالح الوظيفة العمومية مع إعداد حصيلة الشغل السنوية في الآجال القانونية. وبغية ضمان التحسين المستمر لتسيير الموارد البشرية وتوفير الظروف اللازمة لتثمينها، طالبت المدرية العامة للوظيفة العمومية بضرورة السهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف نقاط المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف، وكذا ضرورة السهر على ترسيم المتربصين بمجرد انتهاء الفترة التجريبية أو بعد إتمام الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة على غرار متابعة التكوين الأولي أو اجتياز امتحان الترسيم والتقييم من قبل لجنة التفتيش البيداغوجي للترسيم.. بالإضافة إلى ضرورة السهر على تعيين وتنصيب الناجحين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية مباشرة بعد إمضاء محاضر الإعلان النهائية لنتائج لهذه المسابقات. من جهة أخرى، سمحت المديرية العامة للوظيفة العمومية بإجراء تعديل على المخططات السنوية لتسيير المورد البشرية المصادق عليها عند بروز معطيات جديدة في الميزانية شريطة أن يتم ذلك قبل نهاية الثلاثي الثالث من نفس السنة المالية، أي قبل تاريخ 31 سبتمبر 2019. كما أشارت التعليمة إلى أن إعادة توزيع المناصب المالية بعنوان 2019، بعد المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان هذه السنة، لا يقتضي تعديل هذه المخططات، وذلك وفقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يتوجب على السلطة التي لها سلطة التعيين إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المعتبرة 2019، مباشرة بعد استلام مدونة الميزانية مع تبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. هذه طريقة استغلال المناصب المحرّرة كما أوضحت التعليمة أن استغلال المناصب المالية المحررة بصفة نهائية خلال السنة المالية، يتم وفقا للتنظيم الساري المفعول سواء من خلال اللجوء إلى قوائم الاحتياط، شريطة عدم تنظيم مسابقة أو امتحان أو فحص مهني بعنوان السنة المالية المعتبرة أو من خلال تخصيص المناصب المحررة للتوظيف، سواء خارجي عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات أو التوظيف المباشر أو الترقية. أما فيما يتعلق بالمناصب المحررة بفعل نقل الموظفين إلى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى، يمكن لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة فقط، دون غيرها من القطاعات – تقول التعليمة- استغلالها وفقا للطريقتين سالفتي الذكر خلال نفس السنة المالية، في حين أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن المناصب المحررة خلال السنة المالية المعتبرة بفعل عزل الموظفين أو الأعوان المتعاقدين، بسبب إهمال المنصب، يكمن استغلالها وفقا للكيفيات المعتمدة لاستغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعتبرة، سالفة الذكر وذلك بالنسبة لكافة القطاعات، فيما أشارت التعليمة أن إبداء الموافقة على طلبات نقل الموظفين إلى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى غير مرتبط بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة.
