سجلت وحدات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة خلال سنة 2018 انخفاضا في الإجرام العام مقارنة بسنة 2017 بنسبة 3.88%، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العقيد بوخلدة عبد القادر . وأوضح العقيد بوخلدة في ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات الدرك الوطني لسنة 2018 في مجال الشرطة القضائية أن هذا الانخفاض يعود إلى التواجد الميداني والمجهودات المبذولة لمكافحة الإجرام بشتى أنواعه والمحافظة على أمن المواطن وممتلكاته والحفاظ على السكينة والأمن العموميين مؤكدا إيقاف أزيد من 1720 شخص خلال سنة 2018. وأشار العقيد من جهة أخرى إلى النتائج "الايجابية" التي حققتها وحدات المجموعة في مجال محاربة الإجرام المنظم حيث سجلت ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة خلال سنة 2018 بنسبة 38.26% مقارنة بسنة 2017 لاسيما في قضايا معالجة المخدرات والأقراص المهلوسة وتزوير النقود وذلك عن طريق تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط بالإقليم . وذكر المصدر في مجال مكافحة المخدرات أنه تم خلال سنة 2018 معالجة 495 قضية تتعلق بحيازة والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وتوقيف حوالي 600 شخص وحجز أزيد من 15.500 كلغ كيف معالج و254 غرام كوكايين وأكثر من 10800 قرص مهلوس مبرزا أن الفئة التي تستهلك المخدرات هي الأقل من 20 سنة بينما الفئة المروجة هي الأكثر من 35 سنة. كما تمكنت وحدات المجموعة من خلال تفعيل عنصر الاستعلامات بتفكيك 10 شبكات إجرامية تنشط في مجال سرقة المركبات قدموا أمام الجهات القضائية مع حجز ست مركبات وإعادتها إلى مالكيها. أما في مجال الجريمة الإلكترونية فقد تم تسجيل 160 قضية مع توقيف 88 شخصا وتقديمهم أمام الجهات القضائية تتعلق بالقذف والإبتزاز والتشهير. وذكر أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني ساهموا في حل جميع جرائم المعلوماتية.
