خطط عملياتية محكمة اعتمدناها لتأمين السكنات الجديدة

سنكون في الموعد لضمان سير الاستحقاقات الرئاسية
أكد العقيد بوخلدة عبد القادر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أن مصالحه سخرت كل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها لتكثيف خدماتها المختلفة من أجل مراقبة الإقليم وإحتلال الميدان والبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة وإلقاء القبض على مرتكبيها، حيث تم وضع خطط عمل تعتمد على حصر بؤر الإجرام وتوجيه الوحدات بالاعتماد على الخريطة الإجرامية، لاسيما على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة، مع ضمان وضع حد لما مايسمونه بحرب العصابات، مبرزا أن مصالحه ستكون في الموعد لإنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة شأنها شأن المواعيد الانتخابية الأخرى.
أبرز بوخلدة في الشق المتعلق بالأحياء السكنية الجديدة وما يطلق عليه بحرب العصابات في رده على أحد أسئلة الصحافيين على هامش ندوة صحفية تم خلالها عرض الحصيلة الولائية لسنة 2018، على مستوى هذه الأخيرة، أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر سهرت على ضمان التغطية الأمنية من خلال المرافقات والحماية باختصاصها الإقليمي خلال كل عمليات الترحيل المبرمجة من طرف السلطات المحلية في إطار برنامج الحكومة للقضاء على السكنات الهشة.
وأفاد العقيد بوخلدة على السهر الدائم لضمان استتباب الأمن والسكينة العمومية ووزرع الشعور بالأمان لدى العائلات المرحلة والحفاظ على فرض سلطة القانون وحماية الأشخاص والممتلكات، الشيء الذي نتج عنه الاستحسان الكبير وسط المواطنين، خاصة العائلات المرحلة أثناء العملية وكذا داخل الأحياء السكنية الجديدة، تمشيا والإجراءات المتخذة لتأمين مواقع الترحيل من خلال اعتماد على استراتيجيات أمنية محكمة لها بعد مستقبلي يتم من خلالها حصر ظاهرة حرب العصابات الناتجة جراء تصادم مجموعة من الشباب؛ كل يريد فرض منطقه والسيطرة على المنطقة.
وعرج العقيد بوخلدة بالحديث عن محاربة بعض الظواهر الإجرامية الظرفية بتجنيد كل الوسائل المتاحة بغية التحكم فيها.
من جهة أخرى وفي عرضة لحصيلة نشاطات المجموعة الإقليمية للجزائر العاصمة خلال 2018، كشف رئيس مكتب الأمن العمومي الرائد الحاج مناد، عن تسجيل انخفاض في الإجرام العام خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 ب511 قضية. وتم في هذا الإطار إيقاف 1726 شخص، بينهم 1660 ذكر وإيداع 741 منهم، و66 أنثى.
أما الفئات المرتكبة لهذا النوع من الإجرام تمثلت في فئة القصر أقل من 18 سنة 131 شخص، والفئة المحصورة ما بين 18-30سنة 1036، ما يعكس انخفاضا في الجرائم المشار إليها بنسبة 11.06٪ مقارنة بسنة 2017 .
وسجلت ذات المصالح خلال سنة 2018 حجز و15.544 كلغ كيف معالج و254 غ كوكايين و10814 قرص مهلوس أغلبها نوع (RIVOTRIL)،عند تفحص إحصائيات فإن الفئة التي تستهلك المخدرات هي الأقل من 20 سنة، بينما الفئة المروجة هي الأكثر من 35 سنة.
وقد ساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي من حل 69 قضية عن طريق استغلال الخبرة، 156 نتيجة إيجابية، 121 توجيه المحققين، 170 نتيجة سلبية وساهمت المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني SCLC في حل جميع جرائم المعلوماتية التي كانت محل تحقيقات من طرف الوحدات 160 قضية.
160 قضية تخص الجرائم المعلوماتية
في ميدان الشرطة القضائية أفاد من جهته الرائد تركي رئيس الشرطة القضائية للمجموعة الإقليمية للجزائر، أن الوحدات الإقليمية عالجت 21 قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على مواطنين على إثرها تم توقيف 36 شخصا، بينهم امرأة و05 رعايا أفارقة، أين تم إيداع 23 شخصا، مع الإفراج عن 13 شخصا وعالجت 10 قضايا قتل عمدي مع سبق الإسرار والترصد، وكذا جرائم خاصة بالتزوير وإستعمال المزور لمختلف المحررات الإدارية والنقود مكنت من تفكيك 22 شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور، تم على ثرها توقيف 57 شخصا، بينهم 11 رعية إفريقي قدموا أمام الجهات القضائية، أودع منهم 45 شخصا، فضلا عن قضية تهريب دولي للمركبات، تم من خلالها حجز مركبة مع توقيف شخص وإيداعه بالمؤسسة العقابية.
وعالجت وحدات المجموعة خلال نفس الفترة 160 قضية تخص الجرائم المعلوماتية تم توقيف 88 شخصا وتقديمهم أمام الجهات القضائية وقضية محاولة اختطاف طفلة، مع توقيف الفاعل وتقديمه أمام الجهات القضائية.