كذبة كبيرة عنوانها "الصولد " في الجزائر

بعد 10 أيام من انطلاق موسم التخفيضات، المستمر إلى غاية 28 من الشهر المقبل بنقاط بيع العلامات التجارية والمحلات التجارية التي علقت لافتات تنزيل الأسعار بنسب تراوحت بين 30 إلى 70 بالمائة، لايزال المئات من الجزائريين يتوافدون على نقاط بيع العلامات المشهورة لعلهم يحظون بفرصة شراء ملابس ذات جودة بأسعار في المتناول. لكن السؤال الذي يظل مطروحا هل ال"صولد" مبني على معايير دقيقة وحقيقية تجعل الزبون يقتصد في ميزانيته أم أنه شكلي ورهين الانتهازيين لتسريع وتيرة البيع؟
استدرجت "اليافطات" والإعلانات المثبتة على الواجهات الجزائريين فرادى وجماعات وعائلات، فعجَّت المحلات بالزبائن وصارت كما لو أنها خلايا نحل، خاصة تلك التي رفعت نسبة تخفيضاتها إلى 70 بالمائة كعلامة "أديداس" التي زرنا محلها بالمركز التجاري بباب الزوار في العاصمة، حيث أنزلت سعر الحذاء الرياضي "إلترا بوست" من 2 مليون سنتيم إلى 9800 دينار، وأيضا الحذاء المعروف باسم "الغزالة" من 9800 دينار إلى نحو 5800 دينار، خلافا لشقيقتها "بوما" التي لم تكن تخفيضاتها مغرية بالحد الذي يسيل لعاب الزبائن.
وبملاحظة التخفيضات التي تجاوزت ال70 بالمائة في عدة فضاءات، يتبين أنها شملت إما القطع التي صارت تصاميمها لا تنسجم مع أذواق الشباب الذي يفضل مواكبة صيحات الموضة دائما، أو ذات المقاسات الكبيرة التي لا تحظى بطلب كبير وسط الزبائن، وهو ما بدا جليا داخل علامة "سيليو" التي خصصت أعلى التخفيضات للسراويل الزرقاء المنسوجة بقماش القطيفة والمصممة بجيوب على جانبيها، وأيضا بعض القمصان الفاقدة للمعايير التي تستهوي جيل اليوم، لكنها قد تدغدغ فقط ذوق الكهول الذين لا يهتمون في العادة بالدقة والشكل في اختيارهم للملابس وإنما بالسعر وشهرة العلامة لا غير.
ومن العلامات التي بلغت تخفيضاتها سقف 70 بالمائة، هناك علامة "مانغو" التابعة لمجموعة "بارشكا"، المتخصصة في بيع ملابس النساء، التي أنزلت سعر السروال النسائي من قرابة 1 مليون سنتيم إلى 2600 دينار، وسعر القميص إلى نحو 1000 دينار.
هذه الماركة العالمية المرغوبة من قبل الكثيرات من اللواتي يرغبن في ارتداء ألبسة أصلية، تستعد للتواري من السوق الجزائري بتاريخ 31 جانفي، حسب ما ذكرت إحدى موظفاتها ل"الخبر"، أول أمس، لذا ربما بدت أسعارها مغرية وتتجاوز موسم التخفيض إلى ما يشبه عملية تصفية البضاعة، إحدى الآليات الترويجية التي يلجأ إليها القائمون على نقاط البيع لتسريع وتيرة التخلص من البضاعة المكدسة تمهيدا لاستقبال سلع جديدة أو في حالات الغلق والإفلاس.
وكانت صالات العرض الكبيرة التابعة لعلامتي "سيليو" و"زارا" بشقيها النسوي والرجالي من أكثر الفضاءات التي يتردد عليها الزبائن المنتمون للفئات متوسطة الدخل، لأن منتجاتها مائلة دوما إلى الطابع الكلاسيكي والتقليدي، مع تطعيمها بلمسة عصرية تجعلها تتماشى مع الراهن، وهو "ستايل" مُفضل عادة لدى فئة الإداريين والأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 28 و45 سنة.
وضبطت هذه العلامات أسعارا ولو أنها كانت منخفضة بالمقارنة مع الفترات العادية وتشهد إقبالا، غير أنها ظلت مستعصية أمام الكثير من الزبائن، فسعر سروال "لاتوال" تم تحديده بثمن 3900 دينار في ماركة "سيليو"، بينما بلغ موديل "جينز" عادي 4900 دينار.
وبالنسبة للأقمصة شبه الكلاسيكية طويلة الأكمام فتراوحت أسعارها بين 2500 و3500 دينار، فيما انخفض القميص دون الأكمام إلى 1900 دينار بداعي أنه خارج موسمه الشتوي، أما القميص الصوفي دون الأذرع فجاء سعره ب2900 دينار جزائري، وهي قيمة ليست بعيدة عن تلك التي تعرض سائر الأيام في نظر بعض الشباب الذين تحدثت إليهم "الخبر" وتقاطعت آراؤهم في نقطة أن التخفيضات لم ترق إلى تطلعاتهم.

آراء ومواقف الزبائن

وبالنسبة لآراء الزبائن بخصوص الأسعار الجديدة، قال شاب في الأربعينيات من عمره، ينحدر من ولاية تيزي وزو، كان يحمل كيسا لحذاء رياضي لإحدى العلامات المعروفة، إنه اشترى حذاء رياضيا لابنه بعد رحلة بحث شاقة داخل المحلات، في إشارة منه إلى أن التخفيضات لم ترق إلى أن تكون فرصة لتجديد كسوة الأطفال تمهيدا للمناسبات والأعياد، وإنما لا تزال تقتصر على أنها آلية لتنشيط دورة البيع والشراء لصالح الشركات وليس لصالح الزبون الذي من المفترض أن يكون المستفيد الأول من هكذا مبادرات.
ورصدت "الخبر" خلال جولة في أروقة المركز شبه إجماع وسط الزبائن حول أن هذه التخفيضات، وإن كانت جادة عند قلة قليلة معروفة، إلا أنها مجرد محطة عند الكثير من الانتهازيين، لتسريع وتيرة البيع لا غير، مبررين حكمهم بوجود "انتقاء واضح في عملية التخفيض، يشمل السلع والألبسة المرشحة للكساد وانقضاء موسمها أو فقدان تصاميمها في السوق بعدما طُرحت نماذج وموديلات جديدة، وبالتالي فهو بعيد تماما عن المعايير التجارية والتسويقية التي تتحكم فيه".
أما الشباب الذين تحدثت إليهم "الخبر" فلم يبدوا متحمسين كثيرا لتخفيضات الأسعار، فأحدهم وهو دركي يعمل في إقليم اختصاص العاصمة قال: "منذ الصباح وأنا أتجول بين المحلات دون أن أجد فرصة مواتية لتجديد ملابسي وأحذيتي، فالأسعار تبدو منخفضة بنسبة ضئيلة جداً لا تشجع على الشراء، لذا أعتقد أن "الصولد" بالجزائر في أغلب العلامات التجارية مجرد أسلوب لتكثيف وجود الزبائن بقاعات العرض واستدراجهم إلى الشراء تحت الأمر الواقع".

"بارك مول" بسطيف.. تخفيض وتدليس أيضا

يتفاخر القائمون على المركز التجاري "بارك مول" بسطيف بعدد الزوار الذي بلغ 36 ألف يوميا في الفترة المتزامنة مع موسم التخفيضات، استدعت، حسبهم، إغلاق الموقف الذي يتسع لأكثر من 1300 سيارة بسبب اكتظاظ غير مسبوق.
داخل المركز وضعت محلات "الماركات" العالمية لافتات كبيرة ترويجية لعروضها، حيث توجد أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في المركز، غير أن نشاط البيع بدا مضطربا للغاية بسبب عدم خضوع الكثير من المنتجات للتخفيضات، بل منهم من سحب من واجهات العرض سلعا إلى غاية انتهاء موسم التخفيضات.
يقول عبد الكريم، أحد الوافدين بغرض الحصول على امتيازات التخفيضات، "كنت أنتظر هذه الفرصة لشراء معطف في أحد المحلات، لكن فوجئت بعدم وجوده في المحل أصلا، رغم أن الكمية التي كانت معروضة كبيرة، الأكيد أنه تم تخزينه إلى وقت لاحق".
وبفرع مجمع "سيفيتال" المسمى "أونو"، استثنت التخفيضات الكثير من المواد الكهرومنزلية، إذ شمل التخفيض أواني منزلية ولعب أطفال وأدوات مدرسية فقط.
من جهة أخرى، تقول سمية، طالبة جامعية بولاية برج بوعريريج، ل"الخبر": "تنقلت من مدينة البرج خصيصا لشراء زوج من الأحذية التي تشملها التخفيضات، كان الحذاء معروضا سابقا ب5000 دج والآن اشتريته ب3800 دج".
اقتربت "الخبر" من مجموعة شباب بجناح العطور فقال أحدهم: "أخي أنا أتفرج فقط.. كل شيء باهظ الثمن والتخفيضات كذبة كبيرة.. يرفعون الأسعار في شهر جانفي ثم يقومون بتخفيضها في شهر فيفري، بالتالي لم يتم تخفيض أي شيء". والغريب في الأمر أن أحد الزوار التقط صورة لتذكرة شراء في موسم التخفيضات للموسم الماضي فيفري 2018، حيث يظهر ثمن السلعة بعد التخفيضات أكبر من سعره في الأوقات العادية، ما يدل على غش كبير".
لكن ليس جميع الزبائن الذين قدموا إلى المركز التجاري من أجل اقتناء علامات تجارية عالمية عجزوا عن شرائها طيلة أيام السنة، بل كان بينهم تجار قدموا من جميع ربوع الوطن لاقتناء تلك السلع بالجملة، إذ يقومون بتخزينها ومن ثمّ إعادة بيعها بأسعارها الحقيقية بعد انتهاء المدة القانونية للتخفيضات.