"بوتفليقة سيبقى رئيسا على الأقل إلى نهاية 2020"

ترى فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، أن القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، خاصة فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، لا تنطلق من أي أساس دستوري. وتعتبر بن عبو، في هذا الحوار مع “الخبر”، أن ما عمد إليه الرئيس هو إجراء سياسي يحاول تغليفه بشرعية شعبية وسياسية عن طريق الندوة الوطنية التي أعلن عنها.
بشكل عام، إلى ماذا استندت قرارات الرئيس دستوريا وقانونيا؟
هذه القرارات لا تستند لأي مادة دستورية، بدليل أن رسالة الرئيس لم تتضمن أي إشارة قانونية واحتوت فقط على العرض السياسي. لذلك، أعتقد أن ما يفعله الرئيس اليوم هو إجراء سياسي يتجاوز مسألة الدستور، يحاول من خلاله التماشي مع المسار ما قبل الثوري الذي انطلق فيه. والرئيس، من خلال الندوة الوطنية التي أعلن عنها، يبحث إيجاد شرعية شعبية للتأسيس للمرحلة القادمة التي أعلن فيها ترتيب انسحابه من الحكم. لذلك، كل الإشكال سيتركز حول المرحلة المقبلة التي لا توجد أي ضمانات بأنها ستؤدي بالبلاد إلى دولة القانون، ما دام نفس الأشخاص من سيسيّرونها.
لكن هل القفز على الدستور بهذه الطريقة مقبول وتنتج عنه شرعية؟
 الشرعية الدستورية تهتز في حالة الثورات وتعوضها الشرعية الشعبية والسياسية. هذا يمكن تفهمه لو أن القرارات التي صدرت كانت في مستوى مطالب المحتجين، فالجزائريون كانوا واضحين في دعوة الرئيس ومحيطه إلى الرحيل وتنظيم فترة انتقالية على أساس توافقي، لكن هذا مشكوك في أنه سيحدث اليوم، باعتماد ندوة وطنية سيتم تعويمها بأحزاب الموالاة والجمعيات المساندة ومحترفي السياسة للخروج بإصلاحات على المقاس.
هل هناك حالات شبيهة في التاريخ الجزائري تضمنت اتخاذ قرارات خارج الدستور؟
 تم اللجوء إلى الطريقة “اللادستورية” من أجل تأجيل الانتخابات ووضع سلطات “أمر واقع” تحل محل السلطات الدستورية. حدث ذلك مع المجلس الأعلى للدولة سنة 1992 بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، ثم الذهاب إلى ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 التي أفضت إلى الانتخابات الرئاسية سنة 1995، ثم الانتخابات البرلمانية سنة 1997.
لكن هل توجد ضمانات فيما ذكره الرئيس من قرارات وبخصوص هذه الندوة الوطنية؟
 رسالة الرئيس تحوي نصا سياسيا وهو فضفاض جدا يمكن تأويله بأي طريقة، عكس النص القانوني الذي يكون محددا بضوابط، لذلك لا أعتقد أن ثمة ضمانات واضحة في تطبيق كل ما أعلن عنه. أسلوب الندوة الوطنية استعمل في عدة دول إفريقية للتذكير، ولم ينجح إلا في دولة البنين التي ترك الرئيس فيها لهذه الندوة الاستقلالية في تنفيذ القرارات التي تخرج بها. ما يُخشى منه في هذه الحالات أن تكون مثل هذه الندوة مناورة فقط لربح الوقت، للمراهنة على إضعاف الضغط الشعبي والتعبئة الموجودة حاليا من أجل مطالب محددة.
ما هي قراءتك القانونية للأجندة التي رسمها الرئيس في رسالته؟
 ما ورد في الرسالة يشير إلى أن عمل الندوة الوطنية سينتهي في 2019، وهذا لا يعني أبدا أن هذا التاريخ سيكون موعد رحيل الرئيس. ورشة تعديل الدستور لوحدها تحتاج إلى عام ونصف ثم التحضير للانتخابات الرئاسية سيتطلب وقتا طويلا كذلك. وعلى هذا الأساس، سيكون الحد الأدنى لرحيل الرئيس هو نهاية 2020، وقد تدفع ظروف ذلك الوقت إلى مزيد من التمديد. هذا يعني أن الرئيس، عكس ما قيل عن استمراره أقل من عام، سيمكث أكثر من ذلك بكثير في حال تطبيق الخطة التي رسمها في رسالته.
هل يمكن للمجلس الدستوري أن يقدم رأيا في القرارات التي اتخذها الرئيس؟
 لا ننتظر شيئا من المجلس الدستوري، إذ ليس من اختصاصه إبداء موقف من توقيف الانتخابات. ما كان منتظرا من المجلس الدستوري هو النظر في الترشيحات، لكن كل ذلك توقف اليوم. بالعودة إلى الدستور والقانون، لا يوجد أي شخص، حتى رئيس الجمهورية، له صلاحية إيقاف المسار الانتخابي، لذلك أشدد على أن القرارات التي تم اتخاذها لا يمكن معالجتها من الزاوية القانونية والدستورية لأنها فاقدة لأي مشروعية، وإنما من الجانب السياسي.
هل يمكن أن تكون القرارات التي أعلنها الرئيس مبنية على إعلان الحالة الاستثنائية التي تحددها المادة 107 من الدستور؟
لا أظن أن هذه المادة تم تفعيلها، لأن إعلان الحالة الاستثنائية إنما يكون بمرسوم رئاسي يعلن عنها وهذا لم يتم. لكني أريد أن أنبه إلى أن هذه المادة خطيرة جدا، لأنها ستعطي صلاحيات مطلقة للرئيس، وهذا مناقض تماما لمنطق المضي في إصلاحات تنقل الجزائر إلى مصاف دول القانون عبر هذه الندوة الوطنية التي يتم الحديث عنها.
ماذا سيترتب عن الحالة الاستثنائية في حال تطبيقها؟
 تخوّل هذه المادة لرئيس الجمهورية أن “يتخذ الإجراءات الاستثنائية الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية”، كما أن البرلمان خلالها يجتمع وجوبا. وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر، وتتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء. وفي المرحلة الاستثنائية، يمكن حتى حلّ الأحزاب وتعطيل الحريات وفرض حظر التجول ومنع المسيرات والتجمعات، وكل ذلك خطير جدا على المسار ما قبل الثوري الجاري حاليا.
كيف يمكن التعامل مع قرارات الرئيس.. هل بقبولها أم برفضها كليا؟
عدم ترشح الرئيس وتأجيل الانتخابات رغم أنه غير دستوري وقانوني إلا أن فيه بعض الإيجابيات. لا يمكن الحصول على كل شيء دفعة واحدة، علينا أن نتعامل بمنطق خذ وطالب. لذلك، يجب مواصلة الضغط الشعبي وتقويته من أجل تسيير المرحلة الانتقالية بالطريقة التي تضمن الإصلاحات، ولا أعتقد أن بقاء الرئيس في منصبه بعد 16 أفريل (نهاية عهدته) سيكون مناسبا لتسيير هذه المرحلة.