الجلسة تم ترحيلها إلى ال 7 فيفري بعد أن كانت مقررة غدا

أكدت مصادر مطلعة ل "الحوار" أنه تم تأجيل جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، ووافقه عليه المجلس الدستوري، الى يوم 7 فيفري الجاري بدل التاريخ الذي كان قد أعلن عنه من قبل وهو يوم 3 فيفري. وتقرر تأجيل التصويت على مشروع تعديل الدستور من طرف البرلمان، والذي كان مقررا غدا، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوم استدعاء البرلمان بغرفتيه للتصديق على مشروع تعديل الدستور.
بهاء طليبة ل "الحوار": التأجيل سببه ضيق الوقت
من جهتهه، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، إن سبب التأجيل راجع لأمر تقني محض ألا وهو ضيق الوقت، كاشفا في السياق ذاته أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لن يتمكن من التحضير الجيد للجلسة الاستثنائية للبرلمان للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري والتي كانت مبرمجة غدا الأربعاء الثالث من فيفري، حتى ولو عمل أفراد المكتب 24 ساعة في اليوم، هذا مع العلم أن الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ستختتم اليوم، ومن أجل هذا –وهذا فقط- تم تأجيل موعد انعقاد الجلسة إلى يوم 07 فيفري الجاري، حسب النائب بهاء الدين طليبة.
فتيحة بن عبو: التأجيل سببه أخطاء قانونية تم استدراكها
وعن سبب هذا التأجيل المفاجئ، وإن كان مرتبطا بإجراءات قانونية او تنظيمية، سألت "الحوار" الفقيهة الدستورية فتيحة بن عبو التي أرجعت التأجيل الى أسباب قانونية قالت إن متخذي القرار لم يراعوها منذ البداية، وربما انتبهوا إليها وأرادوا تصحيحها، خاصة أن الأمر متعلق بأعلى وثيقة قانونية في البلاد، تضيف الخبيرة.
بن عبو قالت إن المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية والذي استدعى بموجبه البرلمان بغرفتيه الى جلسة استثنائية للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وهذا غير قانوني، لذلك فصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية واجب، ولا يمكن عقد الجلسة دون صدوره، وإلا تكون الجلسة غير قانونية.
نفس الخبيرة قالت أيضا إن رأي المجلس الدستوري المعلل الذي أجاز فيه تعديلات الرئيس هو الآخر يجب أن يصدر في الجريدة الرسمية، وهذا لم يحدث لحد الآن وهو ربما يكون سببا آخر لتأجيل جلسة التصويت من الغد إلى ال 7 من الشهر الجاري.
القانون الداخلي للبرلمان، بحسب ذات الخبيرة وفي المادة 55 تحديدا، يجبر المشرع على تبليغ نواب الشعب بالجلسة على الأقل 7 أيام قبل تاريخ تحديدها وإلا تصبح الجلسة غير قانونية، وهذا بحسب بن عبو خطأ آخر وقع فيه صانع القرار حيث أن المرسوم أعلن عن الجلسة أربعة أيام قبل يوم الجلسة فقط.
الفقيهة الدستورية فتيحة بن عبو أكدت أن تأجيل الجلسة مبرر، ومن الجيد كشف هذه الأخطاء القانونية قبل تمرير الدستور، لأن الوقوع في مثل هذه الأخطاء كان سيجعل من التعديلات الدستورية غير قانونية، ومن السهل الطعن فيها، مضيفة أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان لها أسس قانونية خاصة، ويجب مراعاتها، وأن تكون على أساس قانوني سليم، باعتبار أن محور التصويت هنا هو دستور دولة وليس قانونا عاديا.
مراد. ب