يرى سعيد خليل، أحد قدماء قياديي جبهة القوى الاشتراكية، أن شعار “ترحلون جميعا” الذي يرفعه المتظاهرون قد تم تصويبه نحو السلطة الخفية من أجل إزالتها ورفع مستوى الهياكل الحالية إلى مستوى مؤسسات حقيقية تعبر عن سيادة الشعب. ما رأيك في خطاب رئيس أركان الجيش الأخير، الذي تحدث عن اجتماع سري لضرب الجيش والحلول التي اقترحها؟ رئيس أركان الجيش كان طرفا أساسيا في العهدة الرابعة والتحضير للعهدة الخامسة. ولا بد أن أذكر أن صراع العصب والمقاربات الأحادية والتسلطية لا يمكنها أبدا أن تكون حلولا دائمة. إن خطورة الأزمة تتطلب التزام كل الإرادات الصادقة من أجل خروج سلمي للأزمة في نظام جمهوري متماسك ودولة قانون تضمن العيش المشترك. إن دور الطبقة السياسية اليوم والنخبة المثقفة والمؤسسات هو في مرافقة هؤلاء الشباب ليأخذوا طريقهم بأيديهم. هل دعوة ڤايد صالح لتطبيق المواد الدستورية التي ذكرها تمثل حلا للأزمة في اعتقادك؟ الجواب الذي كان صالحا قبل 7 سنوات لا يمكن أن يكون هو الحل المناسب اليوم، فالنظام بما فيه ڤايد صالح قد فرض العهدة الرابعة والخامسة. الاقتراح تجاوزه الزمن والشعب بوعيه السياسي الحالي لا يمكنه أن يتقبل الالتفاف على مطالبه التي يمكن تحديدها في نقطتين، ذهاب جميع الوجوه تحت شعار “تروحو ڤاع” وبناء جزائر حرة ديمقراطية. في رأيك كيف يمكن وصف ما يجري في الجزائر منذ 22 فيفري؟ رياح الحرية قد هبت على الأرض الجزائرية بأكملها لإنهاء مسار الاستقلال الذي أوقف سنة 1962 من قبل نظام عسكري وبوليسي. إن ما يسميه البعض حراكا أنا أعتبره ثورة شعب بكل شرائحه. تتميز ثورة شعبنا بتعبئتها لكل شرائح المجتمع وطبيعتها السلمية والحضارية إلى درجة أنها أبهرت العالم بأسره، وفي هذا السياق فإني على قناعة بأن هذه الثورة ستدرس في الجامعات العالمية كنموذج تغيير سياسي شامل سلمي وحضاري. هل ترى أن دعوة “يتنحاو ڤاع” (Le dégagisme) واقعية، في ظل أن تجارب الانتقال الديمقراطي في بعض الدول تطلبت مشاركة من السلطة أيضا؟ الواقع السياسي الجزائري واقع خاص يتميز بحكم مستتر لا يخضع لأي قاعدة دستورية أو قانونية. أما شبه السلطة التي نعرفها ونراها فهي في الحقيقة عبارة عن واجهة لا حول ولا قوة لها، لذلك سيكون من الصعب ترتيب الأمور لتنظيم مرحلة الانتقال الديمقراطي حتى يبرز المسؤولون الحقيقيون لنبدأ العمل بجدية. والدليل على ما أقوله هو السهولة التي تمت بها إزاحة “السلطة الواجهة بما فيها فخامته”. النضج السياسي للشارع قد قام بفحص دقيق للواقع السياسي وتفطن لجميع محاولات تلاعب السلطة منذ 22 فيفري، وعليه فالشعارات التي رفعها مثل “تروحو ڤاع” قد صوبت مطالبها نحو السلطة الخفية، بتعبيرها عن طلب وحيد ألا وهو بناء دولة الحق والقانون التي ترفع الهياكل الحالية إلى مستوى المؤسسات وكذا دولة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والثقافي واللغوي للشعب الجزائري. ما هي أفضل طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية في رأيك؟ هنالك عدة طروحات قدمتها الأحزاب والشخصيات السياسية والخبراء والأساتذة الجامعيون وأصحاب الاختصاص والمساهمات المقدمة من قبل المواطنين في شبكة التواصل الاجتماعي والجرائد، التي تدور في مجملها حول تعيين هيئة أو شخصية توافقية تتحمل صلاحيات رئيس الدولة، تخول لها مسؤولية تعيين حكومة كفاءات تيقنوقراطية لتسيير الشؤون العادية التي تتكفل بإنشاء لجنة وطنية مستقلة تخول لها صلاحيات تنظيم انتخابات بمعايير دولية. في رأينا الأولوية تتمثل في انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بسن دستور جديد يرسخ نظاما ديمقراطيا وبناء دولة عصرية لإدراج جزائر الشباب في القرن ال21. برز لعمامرة والإبراهيمي في المرحلة الحالية. ما هو دورهما في اعتقادك؟ وهل السلطة فعلا تستقوي بالخارج على الحراك؟ لقد اتهمنا كمناضلين وكمواطنين مشاركين في حركات احتجاجية للمطالبة بالديمقراطية بأن الأيادي الأجنبية هي التي تحركنا، لكن المضحك في الأمر أن لعمامرة والإبراهيمي يتحملان اليوم على العلن مسؤولية تدخل الأيادي الخارجية في ثورتنا الداخلية. ونحن نتساءل كمواطنين عن مواضيع محادثات لعمامرة والإبراهيمي مع القوى الخارجية. أنت من قدامى القياديين في الأفافاس، كيف ترى الأزمة التي يعيشها حاليا وهل هنالك حل لإعادة بناء هذا الحزب؟ لقد التحقت بصفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية سنة 1979 في عصر السرية، عندما كان الحزب الواحد هو الاختيار السياسي للسلطة الحاكمة. وقد انسحبت من صفوف الأفافاس سنة 1996، عندما اعتبرت أن الخيارات السياسية للحزب لا تتماشى مع القناعات التي ناضلت من أجلها، خاصة في ما يخص الممارسة الديمقراطية داخل الحزب. وبانخراطه في منظومة السلطة، تم إدخال الأفافاس الذي كان معروفا بداية التسعينات بمواقفه غير القابلة للمساومة في عملية تطبيع. في كل الأحوال نحن في منعرج من تاريخ بلدنا، حيث إننا نعيش نهاية مرحلة تاريخية في جانبها السياسي والثقافي والاقتصادي وميلاد عهد جديد. وعليه، فإن عشرات الآلاف من مناضلي الأفافاس المتواجدين داخل وخارج الجهاز ومئات الآلاف من الشباب الذين يؤمنون بالتغيير الديمقراطي الحقيقي ملزمون بإيجاد ميكانزمات تمكنهم من تسجيل نضالهم في إطار المعطيات الجديدة التي أوردتها ثورة 22 فيفري.
