المحامون يرفضون انتخابات تنظمها حكومة مرفوضة شعبيا

جدد المحامون تمسكهم بالمواقف المساندة للحراك الشعبي الوطني الرافض لاستمرار رموز السلطة (حكومة ورئاسة) في تسيير شؤون الدولة، وأعرب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن استنكاره لأساليب القمع والتضييق والعنف التي لجأت إليها السلطات العمومية ضد المتظاهرين السلميين في الفضاء العام، كما دعا إلى "إيجاد الحلول السياسية التي يقبلها الشعب والتأسيس إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة".
لم يتردد مجلس الاتحاد أمس في تأكيد مواقفه السابقة المؤيدة للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير النظام والاستجابة لمطالب الشعب، وبادر رئيس الاتحاد ساعي أحمد ببيان استهله بشجب "العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن" التي أخذت طريقةُ معالجتها للمسيرات السلمية طابعا عنيفا وقمعيا، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب الجبة السوداء إلى إبراز الحق في التظاهر السلمي المكرس دستوريا.
وبالموازاة مع التطورات التي عاشتها الجزائر العاصمة، اليوم، اجتمع مجلس الاتحاد لمتابعة الوضع، وخلص إلى "دعوة السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته"، كما سارع لدعوة السلطات إلى "السحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين"، سيما "تلك التي تؤثر على السمع وعلى السلامة البدنية للأشخاص"، في إشارة إلى بعض الآليات شبه العسكرية التي دفعت بها مصالح الأمن إلى الشوارع والساحات العامة التي كانت خلال الأسابيع الماضية فضاء للتعبير السلمي الحضاري عن المطالب الشعبية.
ووضع المجلس الأحداث المتسارعة في "إطارها السياسي المرتبط بأزمة ذات أبعاد دستورية"، ما يحتم على صانعي القرار "إيجاد الحلول السياسية التي يقبلها الشعب، ومنها على وجه الخصوص التأسيس إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية".
ولفت الاتحاد في بيانه إلى "أن الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة لها يوم 4 جويلية القادم لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومية الحالية المرفوضة شعبيا وفي ظل قوانين سارية المفعول التي لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة"، معتبرا أنه في حال استندت السلطة إلى تطبيق الدستور الحالي "فلا يجوز تغيير أو تبديل تلك القوانين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في مصداقيتها، لذا فإن مجلس الاتحاد يرفض الدعوة إلى الانتخابات ويتمسك بمواقفه السابقة لاسيما البيان الصادر يوم 29 مارس 2019".
ميدانيا قرر مجلس المحامين مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني أيام 17 و18 وبعدها يومي 21 و22 أفريل، مستثنيا المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، كما التزم بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية يومي 17 و21 أفريل على الساعة العاشرة صباحا، كما أبقى مجلس الاتحاد "في اجتماع مفتوح".