المحامون بوهران يقاطعون العمل في المجالس والمحاكم ل 4 أيام

تضامنا مع الحراك وتحت شعار "لا صوت يعلو على الشعب" :

قاطع أمس المحامون المنضوون تحت لواء منظمة هذا السلك بمجلس قضاء وهران العمل القضائي تضامنا مع الحراك الشعبي الرافض للحكومة الحالية والمطالبة بتنحي بقايا النظام السابق، إذ قاطع هؤلاء جلسات المحاكمة و المرافعات تعبيرا منهم على المطالبة بإحترام جميع نصوص الدستور إذ تم شل العمل القضائي ما عدا المواعيد الخاصة بالإستئناف و المعارضة حفاظا على حقوق المتقاضين وهذا تحث شعار" لا صوت يعلو على الشعب".
فتبعا للبيان الذي أصدره الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين والمساند للحراك ومواصلة لتدعيم هذا الأخير ومقاربة ذلك مع قرارات المجلس تقرر مقاطعة العمل القضائي لأربعة أيام بداية من أمس 17 أفريل وأيام 18 و21 و22 أفريل الجاري أي إلى غاية يوم الإثنين.
كما نظم المحامون أمس وقفة سلمية على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس قضاء وهران و هذا تنفيدا للمراسلة التي بعث بها الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمنظمة المحامين لمجلس قضاء وهران يوم 14 أفريل ولقيت إستجابة واسعة، حيث كانت قاعات الجلسات يوم أمس فارغة إذ تم تأجيل الجلسات بكافة المحاكم و كذا بمجلس قضاء وهران حسبما تبين لنا من خلال الجولة التي قمنا بها فيما تواصل عمل المؤسسات القضائية فيما يتعلق بإستخراج الوثائق و إيداعها بشكل عادي.
هذا و أشار بيان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بأنه يندد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن و ذكر بأن الحق في التظاهر السلمي هو حق دستوري وطالب بالسحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين لاسيما تلك التي تؤثر على السمع و السلامة البدنية للأشخاص.
كما أكد بيان المجلس بأن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية قبل أن تكون دستورية و بالتالي فإنه يتعين إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب و منها على وجه الخصوص تأسيس مرحلة إنتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية كما أكد البيان بأن الإنتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019 لا تؤدي إلى الإنتقال الديمقراطي و لن تكون ذات مصداقية .