دخل، بداية من اليوم، المحامون عبر مختلف ولايات الوطن في إضراب عن العمل شلت من خلاله المحاكم، وذلك تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي قرر مقاطعة العمل القضائي، ابتداء من اليوم ولمدة أربعة أيام، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية يومي 17 و21 أفريل الجاري على الساعة 10 صباحا. وفي السياق، ندد مجلس الاتحاد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين، مذكرا بان الحق في التظاهر السلمي هو حق دستوري، داعيا السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته، مطالبا بالسحب الفوري للوسائل المستعلمة في قمع المتظاهرين، لاسيما تلك التي تؤثر على السمع والسلامة البدنية للأشخاص. وأكد مجلس الاتحاد مواقفه السابقة المؤيدة للحراك الشعبي السلمي المطالبة بتغيير النظام، مطالبا بالاستجابة لمطالب الشعب، مؤكدا من جهة أخرى، بان الأزمة الحالية هي أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة دستورية، وبالتالي فانه يتعين إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب ومنها على وجه الخصوص تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019 لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا وفي ظل القوانين السارية المفعول التي لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة مع العلم، يضيف المصدر، إذا طبق الدستور الحالي فلا يجوز تغيير أو تعديل تلطك القوانين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في مصداقيتها، لذا فان المجلس الاتحاد يرفض الدعوة لهذه الانتخابات ويتمسك بمواقفه السابقة.
