رفضوا الدعوة إلى إنتخابات رئاسية

المحامون‮ ‬يقاطعون جلسات المحكمة بداية من اليوم

دخل،‮ ‬بداية من اليوم،‮ ‬المحامون عبر مختلف ولايات الوطن في‮ ‬إضراب عن العمل شلت من خلاله المحاكم،‮ ‬وذلك تلبية لدعوة الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين الذي‮ ‬قرر مقاطعة العمل القضائي،‮ ‬ابتداء من اليوم ولمدة أربعة أيام،‮ ‬باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين،‮ ‬مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية‮ ‬يومي‮ ‬17‮ ‬و21‮ ‬أفريل الجاري‮ ‬على الساعة‮ ‬10‮ ‬صباحا‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬ندد مجلس الاتحاد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين،‮ ‬مذكرا بان الحق في‮ ‬التظاهر السلمي‮ ‬هو حق دستوري،‮ ‬داعيا السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته،‮ ‬مطالبا بالسحب الفوري‮ ‬للوسائل المستعلمة في‮ ‬قمع المتظاهرين،‮ ‬لاسيما تلك التي‮ ‬تؤثر على السمع والسلامة البدنية للأشخاص‮. ‬وأكد مجلس الاتحاد مواقفه السابقة المؤيدة للحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬المطالبة بتغيير النظام،‮ ‬مطالبا بالاستجابة لمطالب الشعب،‮ ‬مؤكدا من جهة أخرى،‮ ‬بان الأزمة الحالية هي‮ ‬أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة دستورية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فانه‮ ‬يتعين إيجاد حلول سياسية‮ ‬يقبل بها الشعب ومنها على وجه الخصوص تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية،‮ ‬مضيفا أن الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬تمت الدعوة إليها‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬2019‭ ‬لا تؤدي‮ ‬إلى الانتقال الديمقراطي،‮ ‬ولن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا وفي‮ ‬ظل القوانين السارية المفعول التي‮ ‬لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة مع العلم،‮ ‬يضيف المصدر،‮ ‬إذا طبق الدستور الحالي‮ ‬فلا‮ ‬يجوز تغيير أو تعديل تلطك القوانين،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬في‮ ‬نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في‮ ‬مصداقيتها،‮ ‬لذا فان المجلس الاتحاد‮ ‬يرفض الدعوة لهذه الانتخابات ويتمسك بمواقفه السابقة‮.‬