أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي على جميع المستويات والجهات القضائية على المستوى الوطني ايام 17 و 18 و 20 و 21 افريل باستثناء الاجال و المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية يومي 17 و 21 افريل مساندة للحراك الشعبي. و أكد بيان للاتحاد عقب اجتماعه بالمحكمة العليا بتاريخ 12 افريل الفارط أن الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد هي ازمة سياسية قبل ان تكمون ازمة دستورية و بالتالي يتعين ايجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب و منها على وجه الخصوص تاسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية ، مجددا موقفه السابق المؤيد للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير النظام و يطالب الاستجابة لمطالب الشعب واعلن التنظيم عن تجميد العمل القضائي على جميع المستويات و الجهات القضائية اايام 17 و 18 و 20 و 21 افريل باستثناء الاجال و المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين وسيكون الإضراب مرفوق بوقفات احتجاجية يوم 17 افريل والأحد 21 أمام المجلس القضائي بالجبة الرسمية من طرف جميع المحامين. وأكد بيان الاتحاد ان الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019 لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي و لن تكون ذات مصداقية باشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا و في ظل القوانين السارية المفعول التي لا تتوفر على الحد الادنى لضمان انتخابات نزيهة و شفافة مع العلم امنه اذا تم تطبيق الدستور الحالي فلا يجوز تغيير او تعديل تلك القوانين الامر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى انتخابات مشكوك في مصداقيتها لذا فان المجلسي يرفض الدعوة لهذه الانتخابات و يتمسك بمقفه السابق لا سيما البيان الصادر في 29 مارس الفارط و ندد الاتحاد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلمين من قبل قوات الامن و ذكر بان الحق في التظاهر السلمي هو حق دستوري داعيا السلطات العمومية الى احترام هذا الحق و حمايته كما طالب بالسحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين لاسيما تلك التي تؤثر على السمع و السلامة البدنية للأشخاص.
