الاتحاد الوطني للمحامين:"إجراءات بوتفليقة غير دستورية"

اعتبر مجلس الاتحاد الوطني لمنضمات المحامين، الإجراءات الأخيرة المعلن عنها من رئاسة الجمهورية غير مقبولة، كونها لا تلبي المطالب الشعبية بتغيير النظام وليس في تمديد عمره، كما أن هذه الإجراءات تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا عن الشرعية الدستورية، وفق ذات المصدر.
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في أجواء هادئة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يتعين على السلطة القائمة الإسراع في فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي والمعارضة لإيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن هذه الحكومة يجب أن تكون ذات سيادة وبصلاحيات تنفيذية كاملة من خلال إعلان دستوري مؤقت، تقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الاتحاد تمسكه بالبيان الصادر في 06/03/2019 المؤيد والمثمن للحراك الشعبي السلمي المطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتغيير نظام الحكم، كما دعا جميع المحامين والمحاميات للبقاء مجندين ومساندين للحراك الشعبي السلمي.