المجلس الشعبي الوطني ينفي

اصدر المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأحد، بيانا أكد فيه أن مكتبه "لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم"، مشيرا أن المكتب يعقد اجتماعاته "بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته" وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
وجاء في بيان المجلس أنه و"بالنظر إلى المغالطات التي تضمنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس يوم الأحد 30 جوان 2019.
ويجدر التذكير بأن مكتب المجلس الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم".
وأشار أيضا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته و يتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه ومن ثمة، فإن "قراراته التي تتخذ بصفة رسمية لا يمكن إلغاؤها باجتماع غير مطابق للمواصفات القانونية وبحضور من أعلن شغور مقعده وتم استخلافه بنائب حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة في هذا الخصوص".
كما لفت المصدر ذاته إلى أنه "لا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأن صوت الرئيس مرجح علما أن المكتب يضم تسعة أعضاء زائد الرئيس".
وخلص البيان إلى الإشارة إلى أن "الحرص على حسن سير مؤسسة المجلس لا يكون بعقد البعض لاجتماعات هدفها ضرب استقرار المجلس والمساس بتماسك أجهزته وإعطاء صورة سلبية للرأي العام"، مشددا على أنه "لابد من تحلي الجميع بروح المسؤولية والمجلس مقبل على اختتام دورته البرلمانية العادية بعد سنة من العمل البرلماني والتشريعي".
وكان نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد أعلنوا في بيان لهم عن عقد اجتماع غير عادي اليوم الأحد قرروا خلاله "سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد ب 27 جوان 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن".
وأكد البيان ان هذا الاجتماع تم طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس، وذلك "نظرا لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخرا والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسدادا على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس".
ومن جهة أخرى، أعلنت المجموعات البرلمانية للأحزاب، المجتمعة اليوم الأحد، في بيان لها، عن إلغاء الجلستين العامتين اللتين كانتا مقررتين ليومي الاثنين والثلاثاء.
ويتعلق الأمر برؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وكذا الحركة الشعبية الجزائرية والمجموعة البرلمانية للأحرار.