إلى جانب إحالته على لجنة الانضباط

الأفلان يعلن رفع الغطاء السياسي عن بوحجة
قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الإثنين رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة و كذا إحالته على لجنة الانضباط بسبب عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب.
و في بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس أعلن المكتب السياسي للحزب عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة و إحالته على لجنة الانضباط طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب و أرجع المكتب هذا القرار إلى عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني و نواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي) و استمراره في ممارسته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان بالإضافة إلى إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي و بالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 و القاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني.
و قد قدم الأمين العام للحزب خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي و حالة الانسداد التي توجد عليه هذه الهيئة التشريعية و ما يتسبب ذلك في المساس باستقرارها و تعطيل عملها التشريعي خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019.
كما ذكر أعضاء المكتب السياسي بمختلف الاتصالات و المحاولات التي تمت على عديد المستويات و عبر قنوات متعددة مع السيد بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته من رئاسة المجلس و عدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية و هذا استجابة لإرادة أغلبية أعضاء المجلس الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس: حزب جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديمقراطي ، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية و الأحرار.
و كان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس عريضة سحب الثقة التي نددوا فيها ب التجاوزات و الخروقات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية و التي تم حصرها في التهميش المفضوح تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها و صرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه و العشوائي.
و من جهته رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة و المالية و العلاقات الخارجية بالمجلس على هذه الاتهامات حيث أكد أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس و الحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي و ضبط النفقات.