بن صالح: إمكانية الإفراج عن "معتقلي الحراك"

أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن "استعداده" للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على: "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية" و"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات".
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضا ل"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، و التي عبر رئيس الدولة بشأنها عن "اهتمامه بالموضوع"، متعهدا ب"التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة، أشار بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة "سيباشر مهمته (...) على الفور" وذلك "بدعم تقني و لوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار".