شدد عضو المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي، على أن إيقاف الحرب في السودان على رأس الملفات الذي تطّلع هيئتهم بمعالجتها. وكشف في حوار مع "الخبر" عن تشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة للتوصل إلى حل نهائي للملف، كما تحدث عن عدة ملفات متعلقة لإدارة المرحلة الانتقالية وعلاقات السودان الخارجية. ما هي أهم الملفات العاجلة المطروحة على المجلس السيادي لمعالجتها والتي كانت ضمن أجندة أول اجتماع للمجلس السيادي بعد تأدية اليمين الدستورية؟ الملفات المطروحة الآن هي إكمال السلام عبر مشاركة كافة الحركات المسلحة وصولا إلى الاستقرار الكامل وبلادنا أنهكتها الحروب، لذلك تجد المواطن يعيش في فقر وعوز رغم الموارد الهائلة التي يتمتع بها السودان، إيقاف الحرب مهما كلّفنا الأمر أول ملفاتنا. كما أن المجلس يعمل لمواجهة حالة السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد وهو عمل الحكومة التي ستشكل خلال الأسبوع القادم.
إلى أين وصلت التفاهمات مع الجبهة الثورية؟ لقد تم تكوين لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة ومع دول الإقليم التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف، وهنالك إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
التجربة السودانية تعد فريدة من نوعها في الوطن العربي، حيث تقتسم السلطة بين مدنيين وعسكريين، هل يشكّل السودان الاستثناء؟ وما مدى إمكانية ديمومة هذه التوليفة؟ السودانيون لديهم إرث كبير في الحراك المدني السلمي للإطاحة بالحكم العسكري، فقد فعلوا ذلك في أكتوبر 1964 وفي أفريل 1985 وفي أفريل 2019، تراكم هذه التجارب جعلهم يطوّرون الصيغة التي تعمل على الحفاظ على الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات ديمقراطية كاملة.
أول صورة لأعضاء المجلس السيادي، أظهرت أن المدنيين في جهة والعسكرية في جهة وقرأت على أن هناك حاجر بين الطرفين، كيف تردون على هذه القراءات؟ ملاحظة صحيحة وقد تحدثنا عنها في أول اجتماع، والأمر فني يعود للموظفين الذين درجوا على وضع الأسماء، وقد كان المجلس العسكري يعمل لوحده طوال الفترة السابقة قبل اكتمال الاتفاق والتحاق المكون المدني بالمجلس. عالجنا الأمر في الصورة الجماعية وأيضا سارت النقاشات بصورة تعكس روح الفريق الواحد وأكدنا جميعا على أنه لا سبيل لإكمال مطلوبات المرحلة إلا بالعمل معا.
رغم الاتفاق إلا أن علامات الاستفهام لا زالت تطرح بخصوص ما ورد في وثيقة الاتفاق السيادي حول الضمانات الخاصة بإنجاح إدارة المرحلة الانتقالية انطلاقا من معطى اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين وعلاقات القوة بين الطرفيين؟ الحكومة كاملة للمدنيين عدا وزارة الدفاع والداخلية والمجلس السيادي به 6 مدنيين و 5 عسكريين وتفوض للمجلسين صلاحيات المجلس التشريعي لحين انعقاده، والضمانات موجودة في الوثيقة ومحروسة بالثوار الذين يؤكدون باستمرار على تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
من بين الملفات العالقة يطرح ملف التحقيق في فض الاعتصام، هل لا زلتم تطالبون بلجنة تحقيق دولية؟ هذه قضايا ستناقش بعد اكتمال الحكومة وتولي وزارة الخارجية لكامل الملف، وقضية تسليم البشير (للمحكمة الجنائية الدولية) كذلك من القضايا التي لم توضع في جدول الأعمال حتى الآن.
السودان بعد سقوط البشير، كان محل تجاذبات وحرب محاور بين محور السعودية والإمارات ومحور قطر- تركيا، كيف ستتعاملون في المجلس السيادي مع هذا الملف؟ نحن نقيم علاقتنا على الأساس الذي يخدم مصالح شعبنا وسياستنا، مصلحة الشعب مقدمة على مصالح أي مجموعة ومنفتحين على الجميع لتحقيق مطلوبات المرحلة من أجل الاستقرار والرفاه.
كيف تنظرون في السودان إلى ما يجري في الجزائر؟ كانت ثورة الجزائر أغنية شدا بها الثوار في مواكبهم نحو النصر، ولعلك شاهدت الشباب الباسل والكنداكات وهم يرفعون علم الجزائر جنبا إلي جنب مع العلم السوداني، ما يعني وحدة كفاح شعوبنا للتحرر ونيل حقوقهم كاملة غير منقوصة.
