مجلس مدني ومفاوضات ومسودة فترة انتقالية بالسودان

كشف تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الستار عن مسوّدة مقترح للفترة الانتقالية في السودان، فيما يرتقب أن يعلن قادة الاحتجاجات السودانية اليوم عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد، تضمّ في تعدادها ممثّلين عن العسكر. وجاء في مسودة المقترح أن المهمة الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين وتعويض الضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد، على حد تعبيرها.
وأكدت المسودة أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج لمراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر. وأوضحت المسودة أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة. وقال التحالف إن عملية التعافي بين مكونات البلاد ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية. وينتظر أن يعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده أمام مقر اعتصام القيادة العامة للجيش. وأكد التجمع أنه سيعلن تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا.
وأعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية أن منظمي الاحتجاجات اتّفقوا أمس مع المجلس العسكري على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين، للاتفاق على حلّ تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش. وقال بيان صادر عن “تجمع المهنيين السودانيين” إنه سيعلن عن “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”. وكان التحالف قد قدم مطالبه إلى المجلس العسكري، والتي حددت بمجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري، وحكومة مدنية بسلطات تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي. وطلب قادة الاحتجاج من المجلس العسكري تحديد سقوف زمنية “حتى لا تطول الأمور”، مذكرين بأن المجلس العسكري أجرى منذ الإطاحة بالبشير جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.
وقال صدّيق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات، “اتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضا الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”. وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف، تمحور حول “انتقال السلطة”.
ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب المقررة اليوم الأحد، والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد. وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير” كلا من تجمع المهنيين، وتحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التحالف الاتحادي المعارض” و”قوى المجتمع المدني”. ويقول قادة المحتجين إن المجلس المدني سيشكّل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات، يليها إجراء انتخابات.
في المقابل، أعلن في الخرطوم عن ائتلاف جديد باسم ائتلاف الاصلاح والتنمية، مؤلف من عدد من القوى والتيارات السياسية والمجتمعية. ودعا الأمين العام للائتلاف جمال الطاهر -خلال مؤتمر صحفي- إلى قيام حكومة انتقالية مدتها عام واحد، مشددا على ضرورة استبعاد كل الوجوه والقيادات التي أدارت الدولة في الفترة السابقة، ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، والشروع في محاربة جادة للفساد ومحاكمة المتورطين فيه. وحذرت مجموعة أحزاب وقوى من شرق السودان من ألاّ يؤدي التغيير في البلاد إلى مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية.
واتهم القيادي في الكتلة رئيس المنبر الديمقراطي القومي لشرق السودان فيصل ياسين في مؤتمر صحفي، مجموعة أحزاب من تيار واحد، بأنها تسعى لتشكيل السودان وفق رؤيتها بمعزل عن الآخرين. كما اتهم رئيس الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان غازي صلاح الدين العتباني، قوى سياسية بممارسة الإقصاء ضد الآخرين، في إشارة إلى “قوى إعلان الحرية والتغيير”. وتكونت الجبهة الوطنية للتغير في 2018، للاستعداد لخوض انتخابات 2020، قبل التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي أطاحت بالنظام الحاكم في السودان، ويعدها البعض جزءا من النظام السابق.