أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا، كشفت فيه أنها ستعلن من موقفها من المشاركة أوعدمها في الرئاسيات يوم 27 سبتمبر الجاري. واعتبرت الحركة أن تنظيم الرئاسيات ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، غير أن نجاح (الرئاسيات) مرهون بتوفير البيئة الملائمة والشروط السياسية الضرورية. وكان المكتب التنفيذي الوطني قد اجتمع اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في لقائه الدوري العادي برئاسة عبد الرزاق مقري، وتمخض عن الاجتماع بيان جاء فيه "تعتبر الحركة أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد". وأضاف غير أن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها". وحذرت الحركة بأن الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون مُضرة بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة". واعتبر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم أن الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية يجب تصحيحها بإطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر في أي مستوى كان".