دعت "حركة مجتمع السلم" إلى "هدنة سياسية لحماية البلاد"، مطالبة الرئيس بوتفليقة الإعلان عن مسار انتخابي جديد من خلال "تعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تنظم الانتخابات، بدل وزارة الداخلية كما هو موجود في أكثر من 70 دولة" . وطالبت الحركة، من خلال تصريح مكتوب، لعضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون السياسية ، فاروق تيفور، أمس، ب" حوار يحدد خطوط حمراء لا يتجاوزها احد وهي (رفض التدخل الأجنبي، رفض تزوير إرادة الشعب، رفض الفوضى ،ضمان حياد الإدارة وعدم احتكار وسائل الدولة لصالح طرف دون آخر"، وتشير دعوة حمس إلى هدنة سياسية، إلى وجود خطر يتهدد البلاد، بعد أن تصاعدت الإتهامات والإتهامات المضادة بين الأحزاب الموالية للسلطة والأحزاب المعارضة، وكان أخرها اتهام رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس، أحزاب تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي بالسعي إلى إنقلاب عسكري، ويرى فاروق تيفور أن "الوضع السياسي والاقتصادي الجزائري بعد انخفاض أسعار البترول وقرار الحكومة بشطب بعض المشاريع .والإعلان عن مرحلة شد الحزام وتحميل المواطن عجز السلطة على تحقيق التنمية ،وهووضع يتطلب قرارات شجاعة لا تتضمن سلسلة إجراءات تسكينية مؤقتة وكأن الحكومة تحولت إلى جهاز لإطفاء الحرائق". ويسود الغموض حول دعوة حركة مجتمع السلم، إن كانت دعوة متفردة أم أنها ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. ورأت حركة مجتمع السلم، بضرورة "بعث حوار سياسي واقتصادي واجتماعي يشارك فيه جميع الشركاء سلطة ومعارضة يناقش الأوضاع الحالية ويبحث عن الخلطة الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة"، كما دعت إلى "صياغة رؤية تنموية مشتركة(ل20 سنة قادمة) تنفذها حكومة توافقية تجتمع على هدف كبير هو حماية البلد من الانهيارات المحتملة(بعد صياغة تقرير خبرة لمسيرة 16 سنة من صرف المال العام ومعرفة مدى تجسيد البرامج والمخططات التي تكرر اليوم للأسف في كل برنامج الخماسي "، واستغربت الحركة كيف أن الحكومة " لا تملك جهاز لتوقع المخاطر أو تدس رأسها في التراب عن الحقائق فقبل شهرين أعلنت الحكومة على مبلغ 262 مليار دولار للبرنامج الخماسي 2015-2019 ،ثم بعد شهر فقط تراجع بعض المشاريع والقرارات ،وتقول بأنها لا تستطيع تجسيد كل البرامج" . وشدد تيفور في ذات التصريح " نحن لا ننتظر من الحكومة فعل شيء كبير فهي تسير يوميات وليس لها استراتيجيات فقد وصل سعر البرميل 146 دولار ولم تقم بانجاز كبير ، فالقضية ليست قضية ارتفاع أوانخفاض أسعار البترول، أنها قضية عجز عن صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية تعتمد على ريوع المحروقات لصناعة تنمية اقتصادية حقيقية(صناعة وفلاحة وسياحة وخدمات ) وليس الاعتكاف في المكاتب لحساب مداخيل الريع". واعتبرت "حمس" مثل القرارات التي دعت السلطة إلى إقرارها " قرارات شجاعة نراها ناجعة في هذه المرحلة الحساسة "، معتبرة انه ينبغي على الرئيس "رعاية الرئيس مسار انتقال الديمقراطي متفق على محاوره ينتهي بتنظيم رئاسيات مسبقة، وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية وكذلك إعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة الأموال المنهوبة والتي فيها أحكام قضائية سواء كان أصحابها في الخارج أو الداخل وإلغاء تعليمة بنك الجزائر المتضمنة الاستثمار في الخارج .و"توقيف خطاب التخوين والتخويف الذي تستخدمه بعض أحزاب الموالاة باسم السلطة لضمان نصاب بقاء في المناصب الزائلة على حساب مصلحة البلاد العليا وخدمة لمصالح حزبية ضيقة" .
