عدم توفر شروط النزاهة وراء رفض الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين

حركة مجتمع السلم تدين استعمال مؤسسات الدولة لصالح بوتفليقة

سجلت حركة مجتمع السلم أن الأيام الأولى من الحملة الانتخابية ”تؤكد عزوف المواطنين وعدم اكتراثهم بالانتخابات”، واعتبرت حركة حمس هذه الانتخابات بأنها ”محطة خاصة بالسلطة”. ولاحظت الحركة في تقييمها للوضع ”أهمية تطورات الساحة السياسية وحساسية المرحلة وخطورتها على مستقبل البلاد”.
وأدانت حركة عبد الرزاق مقري التي قررت مقاطعة الرئاسيات ما أسمته ”استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وموظفيها في حملة الرئيس المرشح”. كما سجلت الحركة في بيان لمكتبها الوطني، أمس، تلقت ”الخبر” نسخة منه، ”التمادي الفاضح للإعلام العمومي الذي أصبح ناطقا باسم حملة الرئيس، بالإضافة إلى تدخل الفساد والمال السياسي كفاعل رئيسي في الشأن السياسي”، في مقابل ذلك أشارت الى ”التغييب الكلي للصوت المقاطع ما يؤكد صوابية قرار المقاطعة”. وموازاة مع تثمينها ”موقف المقاطعة ومسار تنسيقية الأحزاب والشخصيات ومختلف نشاطاتها المعبرة عن موقف أعداد معتبرة من المواطنين الرافضين لمهزلة انتخابات 17 أفريل التي لا ينتظر منها أي تغيير”، دعت حركة مجتمع السلم ”القوى الفاعلة في الجزائر الى المساهمة في الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي المزمع تنظيمها لاحقا من طرف التنسيقية والشخصيات المقاطعة”، معتبرة هذه الندوة ”أداة للحوار بين الجزائريين من مختلف التيارات السياسية والحزبية والمجتمع المدني لبحث توافق وطني”. ومن جانب آخر لفتت حركة مجتمع السلم ”النظر الى رفض الاتحاد الأوروبي” إرسال ملاحظين عنه، للانتخابات الرئاسية المقبلة مرده حسب حمس ”بسبب عدم توفير السلطات الجزائرية شروط النزاهة وضمان الرقابة الفاعلة”. كما أدانت حمس ما وصفته ب”حملات التخويف والتخوين والوصف بالعمالة لكل صوت مخالف ضمن أجندات حزبية وفئوية لا علاقة لها بمصلحة الوطن واستقراره ووحدته”. وجددت حركة عبد الرزاق مقري دعوتها الناخبين الجزائريين ”لمقاطعة الانتخاب والاستعداد لدعم المشاريع الوطنية للإصلاح والتغيير السياسي لخدمة الوطن ولمصلحة كل الجزائريين”.