"لن أصدر عفوا عن السعيد بوتفليقة إن أصبحت رئيسا"

قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، أنه، في حال فوزه بمنصب الرئيس، لن يصدر عفوا عن شقيق الرئيس السابق، ولا عن المفسدين الذين تسببوا في انهيار قيم ومؤسسات الدولة وأفسدوا الحياة السياسية. وأضاف في لقاء مع "الخبر" أن دولة القانون والحريات هي حماية المواطن وهو يمارس حقوقه الفردية والجماعية وأن يمارسها دون خوف من تعرضه للضرر المادي والمعنوي.

كيف جرى التحضير للحملة الانتخابية؟

الرئاسيات القادمة تشكل مفصلا هاما في مسار التغيير، ولهذا فنحن نحرص على أن يكون الحضور الشعبي قويا في كل مراحلها، ولذلك ستكون حملتنا إن شاء الله حالة تواصل مع الشعب مباشرة، كما هي لم تنقطع منذ أكثر من سنتين في كل الولايات ومع كل الفئات وستتناول مجموعة من الملفات، أهمها شرح البرنامج الذي يحمل مضامين الجزائر الجديدة، الإصغاء لاهتمامات المواطنين وهمومهم وانشغالاتهم، تحذير المواطنين من مؤامرات العصابة إما لإفشال الانتخابات أو للفوز بها، توضيح أولويات المرحلة القادمة بالنسبة للجزائر التي يجب أن نبنيها معا. ومن هنا كانت التحضيرات لحملتنا الانتخابية مبنية على رؤية علمية وواقعية تجسدت في إنشاء الهيئة الوطنية للحملة الانتخابية وتشكيل مديريات ولائية للحملة وتنصيب لجان تقنية متخصصة في مختلف القطاعات، وتوسيع دائرة الهيكل الانتخابي لكل الكفاءات الوطنية، والانفتاح على القوى الوطنية للتحالف معنا حول رؤية وبرنامج، واعتماد حملات إعلامية متواصلة جعلتنا الأكثر حضورا في الذهن العام والتف حولنا الرأي العام بكل أطيافه، خاصة الشباب والمرأة، دون أن نهمل أحدا أو فئة أو جهة، لأن خطابنا حمل اهتمامات كل الفئات ولاسيما فئة الشباب والمرأة على شكل مميز. ومن جهة أخرى، نحن اليوم على مسافة قليلة من الانتخابات، ولذلك توجهنا إلى كل القوى التي تتقاسم معنا نفس الطموح ونفس الآمال والرؤى، وستشهد الأيام القادمة ربما عددا من الذين نتقاسم معهم نفس الأهداف والطموحات يدعمون برنامجنا والتموقع معنا، إن شاء الله، في تحالف من أجل خدمة الشعب وتحقيق الرفاهية وبناء الجزائر الجديدة.

أنتم المرشح الإسلامي الوحيد للرئاسيات، هل تتوقعون التفاف الجزائريين حول برنامجكم؟

نعم وهذا واقع الآن، لأن الشعب الجزائري يدرك جيدا أن عبد القادر بن ڤرينة يمثل الوسط بين التيار الإسلامي والوطني وبين الشباب والكهول وبين كل جهات الوطن، والتيار الإسلامي كلما أتيحت له الفرصة للمنافسة الشريفة يكون هو الفائز، وهذه الانتخابات تكون مؤمنة من التزوير إن قام كل مواطن بدوره وقامت المكونات الأساسية لها بتأمينها من العصابة التي رأينا آثارها في التوقيعات، لكن الإرادة في التغيير تغلبت عليها.

هناك من يقلل من حظوظكم في الاستحقاق الرئاسي ويشير إلى رفض دولي لتولي شخصية إسلامية رئاسة دولة بوزن الجزائر، ما تعليقكم؟

أعتقد أن الواقع يكذب هذا الطرح. ففي المغرب العربي حالات إسلامية في السلطة تؤدي دورا مهما لأوطانها وشعوبها، وتساهم في استقرار المنطقة، وهذا يعني أن الحالة الجزائرية تنتمي إلى نفس الواقع الذي يعكس الوسطية والاعتدال والحداثة والرؤية التشاركية، ويتحمل مسؤوليته تجاه الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، ويحترم التزاماته الدولية خصوصا مع أهمية ومحورية الجزائر، وهذا سيزيد من حظوظنا في الفوز لأن غيرنا لا يحقق هذا الاستقرار ولا يتقبله الحراك والجزائر بعد 22 فيفري تغيرت كثيرا. أعتقد جازما أنني معزز بإرادة شعبية فولاذية ناضجة وبرنامج طموح يحقق النمو والرفاهية والتجربة في التسيير وفي العلاقات الدولية، ما يجعل من القرار السيد للشعب الجزائري محل احترام وتعاون.

هل تنوون تقديم عرض على الأحزاب الإسلامية الأخرى من أجل مساندتكم؟

نعم لنا تواصل حول الاستحقاقات مع الإسلاميين كقوى وطنية ومع غير الإسلاميين أيضا بكل تنوعات الساحة الوطنية، ولدينا قبول في القاعدة النضالية لكثير من مكونات الساحة، وهي تصرح بدعمنا وسنكون صوت كل الجزائريين ونحمل تطلعاتهم. والإسلاميون يشكلون في الخارطة الانتخابية كتلة كبيرة كانت مقاطعة سابقا ومهمشة، وهي اليوم تعود بوعي أكثر وضمن تحالفات أوسع، رأيناها في عين بنيان وفي أرضية عين بنيان التي أعتمدها في برنامجي وأدعو القوى الوطنية للتوافق معي على أساسها.

من بين المرشحين الآخرين، من ترون أنه منافس قوي لكم؟

كل المرشحين يشكلون حالة تنافسية فيما بينهم، ولو أننا نعتبر أنفسنا حالة استثناء من بين كل المترشحين. ولكني أدعو الشعب لألا يسمح بتكرار تجارب الفساد واللائكية التي ليست من مشروع نوفمبر في شيء، وألا يسمح بعودة نفوذ القوى الاستعمارية من النافذة بعد أن أخرجها الحراك من الباب، وألا يسمح لأي مرشح يرمز إلى ديمومة النظام واستمرارها.

ما هي ضمانات نزاهة انتخابات يرفضها قطاع من الجزائريين الذين يطالبون بإبعاد رموز النظام السابق؟

نرى أن ضمانة نزاهة الانتخابات منها ما هو قانوني ومنها ما هو مؤسساتي، المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات واستمرار الحراك السلمي الوطني بشعاراته الوطنية لمحاربة العصابة وأدواتها، والهبة الشعبية السلمية لحماية الصناديق يوم 12 ديسمبر 2019 والتصويت بقوة من أجل قطع الطريق على كل من يرمز للنظام المستبد والفاسد، ثم تحرر الصحافة لتكون عين المواطن المتابع لكل خلل وتنوير الرأي العام، ثم الضمانة الأخيرة هي أن يستمر الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الحراك في ضمانه إجراء انتخابات نزيهة حتى لا يفسدها أفراد العصابة وأرباب الفساد السياسي والمالي.

تطرحون فكرة استفتاء حول مصير رؤوس العصابة، ألا يعتبر ذلك التفافا على مطالب الحراك بمحاسبة المتسببين في انهيار الدولة اقتصاديا وسياسيا؟

أنا لم أطرح بهذا مطلقا وإنما طرحت فكرة لاسترجاع أموال هذا الشعب، لا سيما بالعملة الصعبة وفي البنوك الأجنبية. واقترحت أن أبحث في فكرة أرجع بها إلى الشعب عن طريق استفتاء مباشر أو غير مباشر، وهو أنه ليس من مصلحة الشعب الجزائري أن يموت من تثبت إدانته بسرقة أموال هذا الشعب داخل السجون وتستولي بنوك أجنبية وعائلات رجال الأعمال على أموال الجزائريين. والفكرة في إمكانية أن نسترجع كل أموالهم المودعة في البنوك الأجنبية باسمهم وباسم عائلاتهم مقابل الإفراج عنهم وبقائهم داخل الوطن، وهذا ينطبق على من تورط في الاستفادة من صفقات من طرق غير شرعية من رجال الأعمال، ولا ينطبق على أفراد العصابة الذين تورطوا في الفساد السياسي، وغيره. والتدبير المقترح هو المقتصر فقط على الجهد في استرجاع أموال الجزائريين من رجال الأعمال، بدل أن يأخذها أفراد عائلاتهم والبنوك الأجنبية وتخسر الجزائر عشرات مليارات الدولارات، وهو إجراء معمول به في كثير من الدول. ولك في نموذج المملكة العربية السعودية مثالا، كيف استردت المملكة مئات ملايير الدولارات بينما لم يتمكن عدد من دول الربيع العربي من استرداد دولار واحد مثل ليبيا ومصر وتونس. وأؤكد مرة أخرى أن هذا التدبير مقتصر على من أخذ أموال الشعب عن طريق صفقات غير مطابقة للتشريع وبغير وجه الحق، والقانون ولا ينطبق على أفراد العصابة.

دولة القانون والحريات، ما تصوركم للتعامل مع هذا الملف الشائك؟

دولة القانون والحريات هي دولة يسود فيها سلطان القانون على المواطنين سواسية، ويكون معيار القانون ونصوصه محددا للحقوق، فما هو حق يكفله القانون لا يمكن سلبه من أية جهة كانت، لا يأمر ولا يحكم بحرمان في الحق بأمر واقع تعسفي، وحين يشعر المواطنون بأنهم متساوون أمام القانون ولا يعلو على سلطانه أحد، يصبح القانون مصدر حماية للمواطن وهو يمارس حقوقه الفردية والجماعية ويمارسها دون خوف من تعرضه للضرر المادي والمعنوي، وفي الأخير يصبح القانون حاميا لقيم الحرية والعدالة والمساواة كقيم تسود في المجتمع، ويقدم إثرها على الحياة الفردية والجماعية وعلى البيئة العامة في العمل السياسي والإعلامي والنشاط الاقتصادي وغيرها.

هل تفتح الحدود مع المغرب، وكيف تتعامل مع فرنسا في حال انتخبكم الجزائريون ؟

تجمعنا مع أشقائنا في المغرب علاقات أخوة وتاريخ وجغرافيا، إلا أنه يجب أن نقر بأنه هناك عددا من الملفات العالقة التي يجب أن تحل عن طريق حوار جاد وصريح وتأمين حدودنا بشكل واضح، ولا يوجد مشكل يستعصي على الحوار، والأشقاء في المغرب يدركون التطورات الحاصلة في الجزائر وانعكاسات القطيعة السلبية على بلدينا معا، وهذا بالطبع جزء من السياسة الإقليمية والدولية التي تتغذى على الخلافات بين دول المغرب العربي، ما يتطلب التعامل مع هذه الدول وفق المصالح المتبادلة وليس التبعية العمياء، لأن مصالح الشعوب في المغرب العربي تفرض علينا مسؤولية كبرى في عصر التكتلات.

لو يطلب منك الرئيس السابق العفو عن شقيقه السعيد، هل توافق؟

أنا أملك حق العفو فيمن ظلمني، ولا أستعمل حق العفو عمن أفسد الحياة السياسية ونهب الثروة الوطنية وعطل التنمية وهمّش أغلب ولايات الوطن، وكان أحد رؤوس العصابة.

من ترى جديرا بخلافة بوتفليقة وبن صالح في قصر المرادية لو فشلتم في الوصول إلى الجولة الثانية، إن حدث، من بقية المرشحين؟

من أعطاه الشعب الجزائري حقيقة هو من يستحق أن يكون على رأس الجزائر الجديدة، وليس خليفة لبوتفليقة، لأن الشعب لا يمكن أبدا أن يزكي من يخلف بوتفليقة أو يذكرنا بمرارة مرحلته التي أذلت الشعب وصادرت حريته وكرامته وسرقت ثروته، أو يمثل الخامسة في شكل آخر يتحايل على الشعب. وأصبح واضحا للجميع من الديناميكية الحاصلة بالتفاف مختلف شرائح المجتمع وفيمن كان جزءا من الحراك وفيمن يرمز للجزائر الجديدة بأن عبد القادر بن ڤرينة هو من يتشرف بخدمة الشعب الجزائري في قيادة البلاد بالانتخابات القادمة، إن شاء الله، وبعونه وتوفيقه.