ترشح تبون للرئاسة : انتقام أم استكمال مهمة التطهير؟

أعلن الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، أمس، عن رغبته خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وسط قراءات متعددة تجمع أغلبها على أن السلطة تقف لحد الآن على مسافة واحدة من المترشحين في انتظار الحسم في القائمة النهائية لهؤلاء من طرف سلطة الانتخابات والمجلس الدستوري.
في انتظار تأكيد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، موقفه من الترشح للرئاسيات، وبعد علي بن فليس وعبد القادر بن ڤرينة، خرج تبون بعد عامين بالضبط عن صمته ليعرض نفسه على الناخبين معززا حظوظه بما أسماه السبق في تعرية وجه العصابة وأذرعها المالية القابعة في سجن الحراش والسجن العسكري بالبليدة.
وخلال أول ظهور له أمام الجزائريين، بمناسبة سحبه استمارات التوقيعات، أرسل تبون عدة رسائل إلى من يهمهم الأمر في الأوساط الشعبية والمؤسسات الرسمية، مقللا مما ينتظره من انتقادات على خلفية قربه من المحيط الرئاسي السابق وبالأخص علاقته القوية مع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه في 25 ماي 2017 وزير أول، مطلقا يديه على من زاوجوا بين السلطة والمال للتحكم في مصير البلاد ومقدراتها، قبل أن يقال في 15 أوت من نفس السنة بعد مساعي حثيثة بذلها الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة بمساعدة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد وحليفه الأمين العام السابق للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد و"شلّة" من رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين المتابعين أمام القضاء بتهم الفساد وتبديد المال العام.
وبالرغم من محاولة الإعلاميين سبر أغواره من قضايا الفساد والمنافسة التي تنتظره أمام بن فليس وغيره، فإن تبون نأى بنفسه من الخوض في ذلك مستعملا عبارة جميع المرشحين يقفون على خط واحد والوحيد الذي سيفصل في أسبقية أحدهم وأهليته بمنصب رئيس الجمهورية هم الناخبون ولا أحد غيرهم.
وبهذا الجواب يريد تبون القول إنه ليس مرشح السلطة وإنما خرج للمنافسة تلبية لنداء الشعب الجزائري المطالب، من خلال الحراك السلمي، بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور المتعلقين بمصدر السلطة وهو الشعب، والانتخابات هي الأسلوب الوحيد لممارسة هذه السيادة، وهو ما يتساوق مع الحل الدستوري الذي أصرت عليه المؤسسة العسكرية وأيدته أغلبية الأحزاب.
رسالة أخرى بعث بها تبون للمنافسين وعلى رأسهم بن فليس الذي بدأ حملته الانتخابية المبكرة بالتهجم عليه ووصفه بأنه من داعمي وامتداد طبيعي للعهدة الخامسة، باعتباره كان واحدا من أقرب المقربين من الرئيس بوتفليقة، وأن قرار مشاركته في الرئاسيات مصدره القناعة بضرورة أن تؤدي الشخصيات الوطنية دورها في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والمخاطر التي تحدق بمستقبلها، لاسيما وأن المقاطعة أو الاختباء وراء مبررات غير واقعية لم تعد تجدي، في إشارة إلى ما حقق الحراك خلال الأشهر الماضية بحاجة إلى من يجسده في الميدان ببرامج وسياسات مقنعة وموضوعية.
وإن كان خصوم تبون من السياسيين والمترشحين يعتبرونه وجها من وجوه النظام، فإنه ألمح من خلال تصريحاته الأولية بأنه سيكشف الحساب أمام الناخبين بمناسبة الحملة الانتخابية وسيميط اللثام أمام وسائل الإعلان عن كل ما يعتبرها "شبهات" روجتها ضده "العصابة" التي تآمرت عليه في 2017 وأطاحت به رغم التفاف الشارع الجزائري وجزء كبير من الطبقة السياسية حوله، ولاسيما في ما تعلق بمحاربة المال الفاسد وبارونات الاستيراد، داعيا في نفس الوقت إلى الارتقاء بالخطاب السياسي والانتخابي، متحديا هؤلاء الخصوم بموقف الجزائريين من شخصه قائلا: "إن الشعب الجزائري يعرفنا جميعا وهو الذي سيحسم في الأمر".
ولعله من المفيد التذكير بأن تبون الذي يبلغ من العمر 74 اما، وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بدأ مساره المهني في 1975، ووصل في 2017 إلى منصب وزير أول، وتقف عدة مطبات في شكل تساؤلات حول دوره في عدة مسائل وطنية وخاصة اقتصادية وتسييرية تتعلق بالقطاعات التي أشرف عليها، ويستوجب الإجابة عليها.
وتتصدر هذه التساؤلات علاقته بالمؤسسة العسكرية التي أكد قائد الأركان العامة ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح وقوف المؤسسة على مسافة واحدة من الجميع وأنه ليس لها طموحات سياسية، والأهم من ذلك أن عهد صناعة وتعيين الرؤساء قد انتهى للأبد.
كما يتساءل المراقبون عن علاقة تبون بقضية الخليفة التي أعلن وزير العدل حافظ الأختام وقبله نائب وزير الدفاع الوطني، بإعادة فتح أوراقها، خاصة وأن تبون أكد براءته التامة مما يتداول في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، فضلا عن الفشل الحكومي الذريع في تجسيد مشاريع الإسكان التي أطلقت في عهده على مرتين في 2001 بمشاريع "عدل 1" وفي 2013 بواسطة برامج "عدل 2"، دون إغفال أسباب تعثر مشروع مسجد الجزائر الأعظم والذي اتهم رسميا اللوبي الفرنسي بتعطيله.
ومن التساؤلات أيضا، أسرار الإطاحة به من الوزارة الأولى، وما دور ما يسمى ب"العصابة" بتوريطه في لقاء الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب بباريس، رغم أنه كان في عطلة رسمية يقال إنها كانت "إجبارية"، وما مدى صحة "التكليف"، الذي بلغه إياه مدير الديوان ثم الوزير الأول السابق لأحمد أويحيى.
كما ينتظر من تبون أن يكشف للجزائريين طبيعة علاقة ابنه المتواجد في السجن بقضية رجل الأعمال كمال شيخي الشهير ب"البوشي" المتابع أمام القضاء في عدة قضايا منها ما يتعلق بأنشطته العقارية والاستيراد، وأيضا في قضية تهريب 707 كلغ من الكوكايين من البرازيل إلى الجزائر.