تستهلّ الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر في الجزائر يومها الأولّ لتدوم واحدا وعشرين يوما ، يتنافس من خلالها خمسة مرشحين لمنصب القاضي الأول في البلاد على إقناع المواطنين الناخبين ببرامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتعلّق الأمر بمرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ومرشح حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد ومرشح حركة البناء عبد القادر بن قرينة ومرشح طلائع الحريات علي بن فليس والمرشح الحر عبد المجيد تبون. وقد وقّع أمس مدراء وسائل الإعلام العمومية و المرشحين ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي أعدّته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يرأسها محمّد شرفي، وبهذا الخصوص نص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي. وتقوم هذه الوثيقة على أساس الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الدعائية. وتشير الوثيقة إلى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية و احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها. وتأتي الحملة الانتخابية لموعد ال 12 ديسمبر في جو سياسي خاص جدّا، يميّزه اختلاف في موقف الجزائريين تجاه هذه الانتخابات بين مؤّيد ورافض ولكّل مبرراته ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنّ الانتخابات أولى خطوات الحل السياسي ولملمة الأزمة في البلاد يرى آخر أنّها سابقة لأوانها والأمر يتطلّب تنقية الأجواء وتكّيف المنظومة القانونية لضمان النزاهة والشفافية. أحكام قانونية صامة من جانب آخر ألزمت أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المرشحين بضرورة الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم، فلا تسمح المادة 190 بتمويل الحملات الانتخابية إلّا بموارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف، كما لا يجب أن تتعدى المصاريف مائة مليون دج، وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في مصادر الأموال التي يتلقاها المرشح، وفي حالة الشك، يطالبون المرشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في حال كانت النفقات مبالغا فيها. وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، قد أكد بخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد، على أنه «بالنظر إلى الإمكانات والإجراءات القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصين هذا الموعد التاريخي ستنظم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة»، علما أنه قد تمّ الخميس الماضي إجراء قرعة مرور المرشحين أو ما ينوب عنهم عبر التلفزيون العمومي للدولة في إطار شرح برامج الانتخابية. وعن البرامج الانتخابية التي سيدافع عليها كلّ مرشح فتتعلّق أساسا بتشريح واقع الحياة السياسية و الوقوف على الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ توقيف المسار الانتخابي و إبطال العهدة الخامسة وأيضا محاولة وجود إجابات لتردي الوضع الاقتصادي في البلاد ومحاربة الفساد ودور القضاء في هذا المجال.. هذا وسينزل المترشح عبد القادر بن ڤرينة في أول خرجته إلى الجزائر العاصمة، وبن فليس تلمسان وبلعيد وتبون وميهوبي ولاية أدرار، حسب ما أعلنته مديريات الحملة لهؤلاء المترشحين..
