تقليص فاتورة الاستيراد..الثمن الباهظ!

لجأت حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي، في معالجة الأزمة المالية الحادة التي تعيشها الجزائر السنوات الأخيرة، إلى حلول إدارية ظرفية، بدل حلول اقتصادية مدروسة، فقد سارعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتقليص فاتورة الواردات أثرت سلبا على النسيج الصناعي وتسببت في غلق العديد من الشركات وضياع الآلاف من مناصب العمل.
من المنتظر أن لا تتجاوز فاتورة الواردات لهذه السنة، استنادا للأرقام الرسمية للجمارك، ما قيمته 41 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى 5 ملايير دولار، وهو رقم ستتباهى به الحكومة الحالية باعتبارها أول حكومة نجحت منذ حوالي عشر سنوات في تقليص الفاتورة إلى أقل من 45 مليار دولار، في عهد تهاوت فيه احتياطات الصرف إلى أقل من 62 مليارا، وأصبحت عائدات صادرات النفط لا تكفي لتغطية حاجيات الجزائريين الغذائية والصناعية.
غير أن حكومة نور الدين بدوي لن تستطيع الكشف عن النتائج الوخيمة التي ترتبت عن تطبيق تعليماتها المتوالية للتقليص من الفاتورة، حيث بادرت إلى تسقيف واردات شركات ومصانع رجال الأعمال المسجونين، ما انجر عنه غلق العديد من المؤسسات الوطنية وضياع نصف مليون منصب عمل، باعتراف من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سمير عقلي.
وألحقت القرارات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض فاتورة الواردات مباشرة بعد انطلاق الحراك الشعبي، أضرارا جسيمة بالمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مصانع تركيب السيارات وشركات الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية التي تم تسقيف وارداتها من "أس كا دي" و"سي كا دي"، ما تسبب في تراجع نشاطها ودفع بها إلى إحالة عدد من عمالها على البطالة التقنية. كما أمرت حكومة بدوي بتقليص واردات الجزائر من القمح، بعد أن سارعت إلى مراجعة حصص المطاحن من واردات القمح، بعد أن حققت معها في قضية تضخيم الفواتير.
وحسب أرقام الجمارك للتسعة أشهر الأولى من هذه السنة، فإن فاتورة واردات الجزائر من السلع والبضائع بلغت ما قيمته 32,42 مليار دولار، بمعدل شهري للواردات يتراوح بين 2,8 مليار دولار إلى غاية 3 مليار دولار، ما يجعل الفاتورة تنزل إلى 41 مليار دولار نهاية 2019 كأقصى حد، مقابل 46,197 مليار دولار، أي انخفاض بقيمة 5 ملايير دولار.
وتصدرت الصين قائمة مموني الجزائر من السلع والبضائع، حيث ارتفعت فاتورة صادراتها نحو الجزائر بمعدل 9,26 بالمائة، لتبلغ قيمتها 6,09 مليار دولار، على حساب التبادلات التجارية مع فرنسا التي تراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة الممونين، بتصدير سلع وبضائع للجزائر تقدر قيمته ب 3,25 مليار دولار، متبوعة بايطاليا (2,45 مليار دولار)، ثم اسبانيا (2,33 مليار دولار) وألمانيا (2,21 مليار دولار).