الجزائر تدعو إلى عمل"سريع" لمواجهة تراجع أسعار النفط

أكد وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، محمد عرقاب على ضرورة مباشرة المنظمة و حلفائها (أوبيب+) لعمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط "المقلق" بسبب انتشار فيروس كورونا.
وصرح عرقاب أن "الجزائر، وبالنظر للوضع المعقد لسوق النفط، تدعو إلى عمل ملموس وذي مصداقية وتضامني وسريع بغية تفادي فشل مجمل الجهود التي بذلتها منذ 2016 الدول الموقعة على بيان التعاون".
واستطرد يقول إن انتشار وباء كورونا قد أثر "بشكل كبير" على الأسعار خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى حوالي 50 دولارا للبرميل بعدما كانت تزيد عن 65 دولارا في مطلع السنة، أي بانخفاض يربو على 15 دولارا للبرميل.
وأكد عرقاب في هذا الصدد أن النمو الاقتصادي سيتأثر هو الأخر بالنظر لأهمية الصين بالنسبة لسلاسل التموين العالمية.
وذكر الوزير أن عديد المصانع، لاسيما الناشطة في قطاع السيارات, قد أجبرت على إيقاف إنتاجها بما في ذلك من تداعيات مجمل سلسلة القيمة في الصين (التي تعد أكبر بلد مستهلك للخام في العالم) وكذا بالدول المجاورة.
وخارج الصين، أثر الوباء بشكل واضح على قطاع النقل, مما سيقلل من الطلب على البترول الخام والمواد البترولية.
وأكد عرقاب أنه بالتالي, "تضطلع الدول الموقعة على بيان التعاون, من دول الأوبيب وخارجها، بدور هام لأجل بعث استقرار السوق البترولية الدولية وتوازنها".
و بالفعل، سيجتمع 25 وزيرا من منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبيب+) يومي الخميس والجمعة بفيينا لاتخاذ إجراءات ملائمة تهدف إلى وضع حد لانهيار أسعار النفط الخام بسبب وباء كورونا. و سيسبق هذا اللقاء الوزاري اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب يوم الأربعاء.
وسيدرس أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خلال اجتماعهم الاستثنائي الاقتراحات التي قدمتها مطلع فبراير اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج (1.7 مليون برميل يوميا) إلى نهاية السنة الجارية واللجوء إلى تخفيض إضافي إلى غاية نهاية الفصل الثاني.
وأعدت اللجنة التقنية المشتركة التي أسست بمبادرة من الجزائر، هذين المقترحين بعد تحليل معمق لتداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد العالمي و الطلب العالمي على النفط وتوازن السوق النفطية.
وأردف بالقول "إنني على ثقة من نجاح نقاشاتنا. فالجزائر, بصفتها رئيسة لندوة الأوبيب، لن تدخر أي جهد لأجل التوصل إلى عمل تشاوري وتضامني يسمح باستعادة التوازن في سوق النفط الدولية".
وحسب الوزير، فإن ردة فعل دول منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها ستسمح بتجنب انهيار الأسعار ومواصلة الاستثمار في القطاع النفطي الضروري لمرافقة الطلب المستقبلي.
وأوضح عرقاب أن "كل بلد سيتخذ القرار اللازم بكل سيادة و وفقا لهذه الخصوصيات. إذ سنستمع إلى وجهات نظر الجميع ونحدد معا عملا ملموسا لأجل أسعار معقولة".
و استطرد يقول "ليس لنا خيار آخر غير إيجاد حل توافقي لمصلحة بلداننا واستقرار سوق النفط الدولية".
و بخصوص تقييمه للتعاون أوبيب-خارج الأوبيب صرح عرقاب أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أظهر الأعضاء للسوق أنه يمكن للمنتجين "وضع توقعات و التضامن فيما بينهم و التحلي بالمسؤولية من اجل رفاهية شعوبنا و اقتصاداتنا الوطنية و لكن أيضا من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي و الاستثمار في الصناعة البترولية".
كما أضاف أن النمو الاقتصادي و الطلب على البترول العالميين سجلا زيادة فيما تقلص فائض المخزونات البترولية بشكل معتبر مقارنة بسنة 2016 .
و بخصوص دور الجزائر في بعث إطار التعاون هذا ذكر عرقاب بأن الجهود الجزائرية توصلت اثر مشاورات مكثفة و سرية أجريت على مدار أكثر من سنة الى اتفاق الجزائر التاريخي الذي كان بمثابة قاعدة لبيان التعاون بين بلدان الأوبيب و خارج الأوبيب الموقع عليه يوم 10 ديسمبر 2016 في فيينا.
كما ذكر الوزير أن الجزائر ترأست ندوة الأوبيب في أوقات حرجة للغاية بالنسبة للسوق النفطية الدولية مثلما حدث في سنة 1991 خلال حرب الخليج و في سنة 1999 غداة الأزمة المالية الأسياوية و في سنة 2008 مع الأزمة المالية العالمية.
و استرسل يقول أن "الجزائر تمكنت دائما في الأوقات الأكثر صعوبة من التوصل إلى إجماع من خلال التركيز خاصة على علاقات الصداقة مع جميع البلدان".
و أضاف "اعتمادا على الكفاءة التي نتمتع بها في هذا المجال نواصل العمل في نفس الاتجاه قصد التوصل إلى جمع الآراء من أجل تحقيق إجماع توافقي".
و فضلا عن منظمة الأوبيب، تترأس الجزائر في سنة 2020 منظمتين دوليتين هامتين أخرتين. و يتعلق الأمر بمنظمة البلدان العربة المصدرة للبترول (اوباييب) و منتدى البلدان المصدرة للغاز.
و خلص عرقاب إلى القول "نسعى رفقة خبرائنا الوطنيين على مستوى هذه المنظمات إلى أعلاء صوت الجزائر الجديدة التي تبحث عن الإجماع و تساهم في إعداد و تجسيد حلول ضرورية من أجل مواجهة التحديات في الساحة النفطية العالمية".