بعد سلسلة قرارات تأجيل التظاهرات الثقافية والاجتماعية وتقديم العطلة الربيعية وتعليق الرحلات الجوية مع بلدان تشهد عدوى "نشطة جدا"، بدأ الانسحاب من الفضاء العمومي تدريجيا يرتفع بالجزائر، ومعه برزت فكرة إمكانية تكييف بعض الأنشطة المهنية والتجارية مع نموذج العمل عن بعد، قياسا بقرارات اتخذتها حكومات وشركات أوروبية، تقضي بالسماح للمستخدمين بممارسة الأنشطة المهنية من المنزل، مثلما جرى مع فروع شركة "غوغول أروبا"، "آبل"، "أوزي" و"ميرك" بفرنسا، عملا بالتدابير الاحترازية الحكومية. ظهرت مؤشرات هذا النمط من العمل، منذ أسبوع عندما أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مدراء الجماعات تحث على "توفير الدروس، أعمال موجهة ومحاضرات، عبر دعامات الكترونية لتمكين الطلبة من الاطلاع عليها"، مما فتح باب التساؤلات حول إمكانية تجسيد هذا الشكل من العلاقة بين الجامعة والطالب في الجزائر، واسقاطه على قطاعات أخرى. ومع بداية التساؤلات حول تفاصيل العملية بالوسط الطلابي، استدركت الوزارة وأرسلت تعليمة توضيحية، توصي بأن التدريس في المؤسسات الجامعية والمدارس يستمر بشكل عادي، والتدريس عبر الخط هو آلية ضِمْن مخطط رقمنة القطاع يسمح بالتعليم عن بعد، والذي في نفس الوقت يساهم في تطبيق الإجراءات الوقائية"، مما يوحي بأن الوزير متردد في تفعيل هذا القرار، دون وجود قرار مركزي وغطاء حكومي نابع من استراتيجية الدولة.
المطلوب .. انفتاح من الشركات وعن هذا الشكل من علاقات العمل بين المستخدم ورب العمل، أوضح القانوني الزبير عثماني، أنه "في ظل الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، يجب أن يكون هناك انفتاح ومرونة من جانب مدراء الشركات ومسيري الموارد البشرية، من خلال التفكير في تحديد الأنشطة القابلة للنشاط من المنزل، خاصة أن القوانين التي صدرت في العشر سنوات الأخيرة قد عززت مكانة الموظف"، مشيراً إلى أنه "في السابق، إذا طلب أي موظف العمل عن بُعد من صاحب العمل، يمكنه الرفض دون سبب". وأفاد المتحدث وهو محامي بمجلس قضاء سوق أهراس، أن هذا الشكل من العمل منصوص عليه في تشريعات قانون العمل بعدة بلدان أوروبية، التي تعتبر أنه "في الظروف الاستثنائية، لا سيما خطر حدوث وباء، أو في حالات قاهرة، يمكن اعتبار تنفيذ العمل عن بُعد، بمثابة تدبير ضروري لصاحب العمل، للسماح باستمرار نشاط الشركة وضمان حماية الموظفين". من جانبه، يرى الحقوقي طارق مراح، أن علاقات العمل في الجزائر غير مقننة في جانب العمل عن بعد، بالتالي ولا تزال تخضع الى النظم الاشتراكية والمنطق التقليدي، لذا على أصحاب الشركات ومدراء المؤسسات والمشرع تطوير هذه العلاقات وتكييفها مع الوضعيات القاهرة كأزمات انتشار الأوبئة. ولا يستطيع رب العمل والمستخدم أن يذهبوا لوحدهما إلى تجسيد علاقة العمل عن بعد بشكل دائم، في تحليل المتحدث، دون وجود نصوص تضبط العلاقة وتحمي حقوق الطرفين، إلا في حالة القيام بذلك بشكل مؤقت ومرحلي، بالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تشريعات دقيقة لحماية العامل ورب العمل، تمهيدا للذهاب الى إنشاء "علاقات العمل الالكترونية". ويحتاج هذا الشكل من العلاقات، بحسب القانوني، ارادة سياسية جادة تخرج الجزائر من العهد التقليدي المتخلف الى الحكومات الالكترونية، وعلاقات العمل المبنية على الاتصال الرقمي والحديث، مشيرا إلى أن العامل الجزائر خاضع لفلسفة قديمة متخلفة، وإذا اقترح العمل عن بعد يصنف بأنه غائب ولا يريد العمل، مهما كانت طبيعة النشاط الذي يقدمه، بالتالي فإن أزمة عدوى فيروس "كورونا المستجد" سيفرض على صناع القرار تطوير قوانين جديدة تتماشى مع الراهن، كاعتماد الدفع الالكتروني وتحديث المنظومة البنكية.
تجار الحميز يؤمنون ب"الملموس" من جانبهم، تلقى تجار جملة بالمنطقة الحميز شرقي العاصمة، عروضا جديدة من الشركات الصينية تخص إمكانية إجراء طلبيات عبر الويب، وفي هذا الصدد ذكر صاحب مؤسسة "ديكور آمين" أن شركات صينية اقترحت عليهم التعامل عبر الفضاء الافتراضي، ووضعت بين أيديهم منصة الكترونية تتوفر على أدوات ونوافذ تسمح بتعيين السلع واقتنائها ثم تسديد مستحقاتها عبر طرق محددة ومتوافق عليها وسبق التعامل بها مسبقا. وأفاد أمين وهو مسؤول تجاري بالمؤسسة "ديكور آمين" في حديث معه "الخبر" أول أمس، أن هذه الآلية المستحدثة لم تف بالغرض قياسا بعملية التسوق المباشر في الصين، بالتالي لا يمكن الاعتماد عليها سوى في بعض الوضعيات الاستثنائية، عندما يريد تاجر ما تلقي شحنات اضافية لسلعة معينة. ولقد امتنع المتحدث إجراء معاملات عن بعد مع الشركات الصينية، معتمدا في نشاطه على الكيات التي كانت مخزنة قبل بداية الأزمة، في انتظار ظهور مستجدات حول الأزمة التي شلت أنشطة التصدير والاستيراد، غير مستبعد الاعتماد على هذا النوع من المعاملة في حالة استمر الوضع على حالة واستئناف كل المصنعين للإنتاج بعدما توقفوا على وقع تفشي الوباء بشكل مخيف في أنحاء البلاد. أما صاحب محل "نيو بوي" الذي ينضوي تحت مؤسسة "سارل غولا تراندينغ" فقال في حديث مع "الخبر" أن الكثير من الشركات الصينية اوقفت أنشطتها الانتاجية، بالتالي لا يمكن التعامل معها حتى عن طريق الانترنيت، مشيرا إلى أن عمليات الشراء والشحن والجمركة تحتاج إلى قرابة 7 أشهر بالتالي من الصعب القيام بها عن طريق الانترنت في ظل الإجراءات البيروقراطية التي تتسم بها كل مرةحلة. في ثنايا حي الحميز المعروف بكثافة المبادلات التجارية بدا أصحاب المحلات ضائعين وسط زخم المعلومات العشوائية حول طريقة انتشار الفيروس، وإمكانية إجراء الطلبيات عن بعد، فأحدهم يعتقد أن وباء "كورونا الجديد" بإمكانه ان ينتقل ويصيب بالعدةو حتى عن طريق نشاط نقل السلع، بمعنى أن "كوفيد 19" الاسم العلمي للفيروس، يحافظ على نشاطه حتى عندما يلتصق حتى بالسلع ومرور أشهر عن ذلك.
مؤسسات تخوض التجربة ... ففي فرنسا شجعت الحكومة الشركات المتواجدة في المناطق المتضررة من فيروس "كورونا الجديد"، على الاستفادة القصوى من العمل من المنازل، فيما دعت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكود الشركات إلى "تكييف ظروف العمل، سواء عن بعد أو في إجازة مرضية"، لا سيما في المناطق المتأثرة في فرنسا، مضيفة أنه "يمكن لأصحاب العمل الآن إعداد العمل عن بُعد دون موافقة الموظف". لم تتردد مجموعة "ميرك" الطبية في الاستجابة لدعوات المصالح الحكومية، إذ شرعت في تدريب نحو 600 موظف على قدرات العمل عن بعد، بحسب ما جاء في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، مع تخطي عتبة المصابين المرحلة الثالثة من الخطر، مشيرة إلى أن "الشركات الكبرى تحاول التكيف بقدر الإمكان مع الوضع بالعمل عن بعد". وخارج فرنسا، طلب عملاقا التكنولوجيا "جوجل" و"تويتر" من موظفيهما الاتصال عن بُعد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصبح وباءً بالفعل، وأصاب أكثر من 92 ألف شخص حول العالم. من جهتها، قالت مديرة الموارد البشرية ب"تويتر" جينيفر كريستي، في بيان نُشر على مدونة الشركة: "نشجع بقوة جميع موظفينا في جميع أنحاء العالم على العمل من منازلهم إن أمكن ذلك." من جانبها، طلبت "جوجل" كإجراء وقائي لموظفي مقرها الأوروبي في دبلن العمل من المنزل، لأن أحدهم كانت لديه أعراض شبيهة بالإنفلونزا. ومع ذلك، من المتوقع أن يعودوا إلى مكاتبهم الأسبوع المقبل.
