اتهم رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي إطرافا بالسعي لنقل الحرب من ليبيا إلى تونس، خاصة بعد هزيمة قوات حفتر وانهيار مشروع تركيزه حاكما لليبيا، فيما رفض البرلمان التونسي لائحة تدين التدخل الأجنبي في ليبيا. وأكد الغنوشي في ختام الجلسة العامة التي امتدت من العاشرة صباح الأربعاء إلى فجر الخميس تضمنت أيضا إجراء حوار بشأن الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع الليبي، "سعي بعض الأطراف إلى نقل الحرب الدائرة في ليبيا إلى تونس"، مؤكدا أن" العكس هو الذي يجب أن يحصل، أي نقل تجربة التوافق الناجحة في تونس إلى ليبيا، ودعم الموقف الرسمي التونسي الداعي إلى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيّين ووقف الحرب وتحقيق وحدة الشعب الليبي وبأن يكون الحل ليبيّ ليبي في إطار سياسي سلمي". وذكر الغنوشي أن موقف تونس إزاء ليبيا يجب أن يبقى داعما للتوافق والمصالحة الليبية. مضيفا أنه "بالرّغم من الحياد الإيجابي في موقف تونس من المسألة الليبية إلاّ أن العديد من الأطراف في الدّاخل والخارج وظّفت هذا الموضوع توظيفا سلبيا"، معتبرا أن تهنئة حكومة الوفاق خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها" هي تهنئة بروتوكولية فرضها سياق المكالمة ولكنها لم تُخفي التذكير بالموقف التونسي في حلّ النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلميّة. وردا على هجوم سياسي حاد يطاله في الفترة الأخيرة، خاصة من قبل قوى محسوبة على نظام بن علي، أكد الغنوشي أن "التجربة الديمقراطيّة التونسيّة مبنية أساسا على سياسة التوافق التي رفضت الإقصاء والاستبعاد، لكن هناك نوايا الإقصاء الخطيرة التي ما تزال تسكنُ البعض وتستهويهم" ردا على تصريحات رئيسة حزب الدستوري الحر التي طالبت بإقصاء حركة النهضة من الساحة السياسية. وأخفقت أحزاب سياسية معارضة في تونس في تمرير لائحة تتعلق بإعلان "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل " التي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر المحسوب على النظام السابق، ولم تحصل اللائحة على العدد المطلوب من الأصوات للمصادقة وهو 109 أصوات، بسبب تضمنها لمواقف مناوئة فقط لما تعتبره تدخلا تركيا وقطريا، دون الإشارة إلى إدانة التدخل المصري والإماراتي والروسي والفرنسي في ليبيا، إذ توجه اتهامات إلى الحزب الدستوري صاحب اللائحة بتلقي دعم من الإمارات تحديدا، وصوتت كتلة الحزب الدستوري الحر صاحبة المبادرة ونواب من حركة الشعب القومية وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل لصالح اللائحة، بينما رفضتها كتلة النهضة وكتلة ائتلاف والتيار الديمقراطي، إضافة إلى 48 نائبا لم يحضروا الجلسة. ورفضت كتل نيابية مبادرة ثانية للدستوري الحر، تتعلق بسحب الثقة من راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان، طرحتها رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي، والتي قالت أن "راشد الغنوشي يعتبر خطأ في الساحة السياسية التونسية"، وتساءلت عن كيفية دخوله إلى تونس وحصول حركة النهضة عن الاعتماد عام 2011 ، ووجدت هذه التصريحات استهجانا كبيرا في الأوساط السياسية، وقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي خلال اجتماعه بكتلة الحزب أن "الدعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي عاصفة في كاس شاي طرابلسي"، في إشارة إلى علاقة أمينة الحزب الدستور عبير موسي بنظام بن علي وعائلة الطرابلسية.
