علماء ومشايخ يقترحون على رئيس الجمهورية دسترة هيئة وطنية للإفتاء

اقترح علماء ومشايخ “دسترة” هيئة وطنية للإفتاء، لها استقلاليتها وملزمة في فتاويها، حيث أشاروا إلى أنّ أزمة “كورونا” أظهرت حالة الفوضى في الفتاوى، ومن هنا ضرورة “اجتهاد جماعي” باسم مؤسسة دستورية رئاسية، تضمّ علماء الجزائر من دكاترة وأساتذة في الشّريعة وممثلي الهيئات الدّينية مثل جمعية العلماء المسلمين وشيوخ الزّوايا والمدارس القرآنية.
وأكّدوا في تصريحات ل«الخبر” أنّه من خلال هذه الهيئة سنتجاوز الخلاف بين لجنة الفتوى الّتي عُيِّنت بمقرّر وزاري، وبالتّالي نكون أمام اجتهاد في النّوازل، تقوم بها هيئة الإفتاء، أمّا الأمور الدّينية اليومية للمواطن فتفتي فيها المجالس العلمية التابعة لوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف في الولايات.
الدكتور بلخير طاهري الإدريسي: إنشاء هيئة تشرف على الفتاوى الرسمية ذات الطابع الاستعجالي والعام أكّد الدكتور بلخير طاهري الإدريسي، أستاذ الشّريعة والقانون بجامعة
وهران، أنّ قضية فيروس كورونا “عرّت مدى التّجاوب والتّفاوت حول الموقف الشّرعي اتّجاه هذا الوباء، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية سواء في الجانب التعبُّدي أو الجانب المعاملاتي”، وعليه يضيف “كان لزامًا على فقهاء الأمّة أن تكون لهم كلمة واضحة وصريحة ومؤصّلة ومفصّلة في كلّ قضية تمسّ واقع المسلمين خاصة فيما تعمّ به البَلوى”.
وأشار الأستاذ بلخير الإدريسي إلى أنّ “المتتبع لواقع المسلمين اليوم يلاحظ ذلك التّباين الخطير في الأفكار والآراء والتوجّهات وهذا كلّه ينعكس على الموقف الشّرعي من كلّ هذه الحيثيات”.
وأبدى أسفه الشّديد لما لاحظه من “تخلّف في المواكبة وتردّدًا في القرارات وضعفًا في التّأصيل وضبابية في الإخراج”، موضّحًا أنّ هذا كلّه “راجع إلى الاستعجالية والارتجالية في تبنّي القرارات بكلّ حزم وحسم مع الإقناع والإشباع”، معتبرًا أنّ هذا “ما انعكس على حال الموطن البسيط الّذي أصبح لا يسكن ولا يرتاح لمثل هذه الفتاوى، وأضحى ينظر إليها أنّها بيانات سياسية أكثر من كونها أحكام شرعية”.وطالب الفقيه الأصولي بجامعة وهران، ووجّه رسالة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة الخبراء في تعديل الدستور لأجل “تبنّي إنشاء هيئة رسمية في صفة سلطة مستقلة لها كلّ الذِّمّة القانونية، تتولّى الإشراف على الفتاوى الرسمية ذات الطابع الاستعجالي والعام، الّذي يمسّ عموم الشعب الجزائري وله تداعيات داخلية وإقليمية ودولية، فتكون هذه الهيئة بمثابة السفير الّذي يعرب عن الوجه الشّرعي الدولة الجزائرية، ونترك القضايا الجزئية والفردية إلى المجالس العلمية التابعة لوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف”.
وأفاد أنّ هذه الهيئة “تتكوّن من كفاءات علمية من دكاترة الجامعة المتخصّصين في العلوم الشّرعية والشّهود لهم بالحضور والملكة الفقهية مع شيوخ الزّوايا العلمية وكذا الشّخصيات العامة المستقلة ذات القلم والرأي في الشّأن الدّيني مع خبراء في القانون والاقتصاد والطب وعلم الاجتماع”، مشيرًا إلى أنّه “بهذه التركيبة يمكننا أن نؤسّس لمؤسسات ذات مصداقية وحضور وقبول في المجتمع الجزائري والمجتمع الدولي”.
الدكتور عبد الرّزّاق قسوم: ضرورة تأسيس المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والإفتاء من جهته، دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشّيخ الدكتور عبد الرّزّاق قسوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى تأسيس “المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والإفتاء”.
وشدّد الشّيخ عبد الرّزّاق قسوم على ضرورة أن “تتمتّع” هيئة المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والإفتاء “بالشّخصية المعنوية والاستقلالية المالية”.
وأوضح أنّ مهمّة المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والإفتاء تتمثّل في “إبداء الحكم في المسائل المختلَف فيها وغير الواردة صراحة في القرآن والسُّنّة، والقضايا الفقهية المعاصرة”.
ولفت الشّيخ قسوم إلى أنّه اقترح على رئيس الجمهورية صيغة هيكلة المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والإفتاء، والّذي يضمّ خمسة وعشرين (25) عضوًا منهم الرّئيس، يُعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم، مع سنّ قانون ينظّم هيكلته وتنظيمه.
الشّيخ الحسن الحساني: يجب سنّ قانون يضبط المرجعية ويُبيِّنُها في الدستور الجديد في حين، أشار الشّيخ الحسن الحساني الشّريف، شيخ الطريقة القادرية لعموم إفريقيا، إلى أنّ الله تعالى حذّر من التّساهل بالفتوى في قوله {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}.
وأكّد الشّيخ الفقيه إلى أنّ “خطر الإفتاء بلا علم مصيبة تحدق بالمجتمعات الّتي ينعدم فيها ضبط مصدر الإفتاء، فتصبح فوضى الفتاوى الوافدة واللامسؤولة والشّاذة تهدّد مرجعيتنا ووحدتنا”.
وطالب العلّامة الحساني رئيس الجمهورية ب«سنّ قانون يضبط المرجعية ويُبيِّنُها” في الدستور الجديد، من خلال “ترسيم هيئة إفتاء تتكوّن من كفاءات علمية ذات صبغة وطنية متشبّعة ومتشبثة بمرجعيتنا المالكية الأشعرية الصوفية السُّنّية الّتي حافظ عليها علماؤنا وفقهاؤنا منذ قرون، فكانت كلمة المسلمين كقبلتهم واحدة لا فتنة ولا فرقة بل كانت السّلطة الرّوحية الدّينية لها الكلمة المسموعة وظهر ذلك جليًا إبان حرب التحرير الّتي خاضها الشعب الجزائري، مستمدًا قوّته وعزيمته من السّادة العلماء الّذين اتّحدت كلمتهم ولم تتفرق”، متسائلًا “فهل سترجع شمس مذهب السّادة المالكية لتسطع في أفق الجزائر منيرة ومجلية عنّا شواذ الفتاوى الصبيانية لحدثاء الأسنان”.